شهدت أسعار الذهب في مصر منتصف التعاملات تراجعًا خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، متأثرة بالهبوط الذي سجلته الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، والذي دفع المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، رغم الارتفاعات التي حققها في بداية الأسبوع، وسط تغيرات ملحوظة في أسعار الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المستويات التالية:

• عيار 24: 7051 جنيهًا.
• عيار 21: 6170 جنيهًا.
• عيار 18: 5289 جنيهًا.
• الجنيه الذهب: 49360 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي

أنهى الذهب في مصر تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 1.12%، ليسجل سعر جرام عيار 21 نحو 6205 جنيهات، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 6275 جنيهًا، بعدما لامس أعلى مستوى له خلال 6 أسابيع عند 6395 جنيهًا للجرام.

وأوضح تحليل سوق الذهب أن المعدن الأصفر فشل في اختراق مستوى 6400 جنيه للجرام، ما دفع الأسعار إلى التراجع وكسر حاجز 6300 جنيه، قبل أن تتوقف الخسائر بالقرب من مستوى 6200 جنيه.

وشهدت تداولات أمس الجمعة هبوطًا حادًا في أسعار الذهب بنسبة 2.2%، فاقدة نحو 125 جنيهًا للجرام، في أكبر انخفاض يومي خلال شهر، وهو ما محا المكاسب التي حققها المعدن الأصفر خلال الأسبوع.

أسباب تراجع الذهب في مصر وتحركات الدولار

يرتبط التراجع الأخير في أسعار الذهب محليًا بالهبوط الحاد الذي سجلته أونصة الذهب عالميًا قبل نهاية تداولات شهر أكتوبر، وهو ما انعكس على تسعير المعدن الأصفر في السوق المصرية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي المقابل، سجل الدولار ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، بزيادة تجاوزت 80 قرشًا، بعدما تخطى مستوى 56 جنيهًا في بعض التعاملات المصرفية، وأنهى الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته.

وساهم ارتفاع الدولار في الحد من تأثير تراجع الذهب العالمي على الأسعار المحلية، نظرًا لدخوله بصورة مباشرة في معادلة تسعير المعدن الأصفر داخل السوق المصرية.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.

وجاء القرار في ظل مخاوف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة تكاليف الشحن البحري، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على الاقتصاد المصري.