الداخلية الكويتية توجه تحذيرا هاما للمواطنين والمقيمين

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الأشخاص والمتاجر والحسابات الإلكترونية التي تروّج لعمليات «تكييش» الأجهزة والهواتف، أو توفير السيولة النقدية الفورية من خلال عقود تقسيط الهواتف والخدمات المؤجلة لدى شركات الاتصالات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للأطر القانونية والتنظيمية، حيث يستدرج المروّجون المتعاملين بعروض للحصول على مبالغ نقدية فورية مقابل شراء أجهزة والتنازل عنها للوسيط بأسعار تقل عن قيمتها السوقية بنسب تصل إلى 40%.

وأضافت أن بعض هذه العمليات تتضمن إلزام المتعاملين بالتوقيع على محررات مالية بقيم مبالغ فيها تتجاوز المبالغ النقدية التي حصلوا عليها، ما قد يعرضهم لمخالفات قانونية وتبعات قضائية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها، بالتعاون مع الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لرصد الحسابات الإلكترونية والمنافذ المخالفة وضبط القائمين عليها.

وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، والتي تشمل سحب وإلغاء التراخيص التجارية والإغلاق الإداري للمحال المخالفة، إلى جانب إحالة المسؤولين عنها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.