«تنظيم التأمين» بالكويت توقف إصدار وثائق التأمين الإجباري للمركبات ورقيًا
أعلنت وحدة تنظيم التأمين في الكويت بدء الفترة التجريبية لتشغيل نظام «بيمة» الإلكتروني المحدث، المخصص لإصدار وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور، والمعروف بالتأمين الإجباري للمركبات، مع وقف إصدار هذه الوثائق عبر المسار الورقي، وقصر إصدارها على النظام الإلكتروني.
وأوضحت الوحدة، في تعميم وجهته إلى شركات التأمين المؤهلة لإصدار الوثائق، أنه لن يُعتد بأي وثيقة تأمين تصدر خارج نظام «بيمة» الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات إصدار وثائق التأمين وتنظيم إجراءاتها.
إصدار الوثائق إلكترونيًا دون تغيير إجراءات طلب التأمين
وبيّنت الوحدة أن النظام المحدث يتيح لشركات التأمين منح شركات الوساطة المتعاقدة معها صلاحية إصدار الوثائق باسمها، من خلال حساب مستخدم فرعي على نظام «بيمة»، وفق الضوابط والإجراءات المحددة في التعميم.
وأكدت أن تطبيق النظام لا يترتب عليه أي تغيير في قنوات وإجراءات طلب التأمين بالنسبة للعملاء، إذ يمكن لطالب الوثيقة التوجه مباشرة إلى شركة التأمين أو شركة الوساطة لطلب إصدارها وفق الإجراءات المعتادة، على أن تتم عملية الإصدار حصريًا عبر النظام الإلكتروني.
ورش تدريبية لوسطاء التأمين خلال الفترة التجريبية
وشددت وحدة تنظيم التأمين على ضرورة قيام شركات التأمين بتنظيم ورش تعريفية لوسطاء التأمين المتعاقدين معها، لتوضيح آلية استخدام النظام المحدث، مع توثيق أسماء المتدربين وإتاحتها للوحدة عند الطلب.
كما أكدت أن سداد قيمة وثائق التأمين سيتم حصريًا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، دون قبول المدفوعات النقدية، بما يعزز سلامة الإجراءات ويتماشى مع القرارات الصادرة في هذا الشأن.
«تنظيم التأمين»: النظام يعزز الرقابة ويحد من التزوير
وقال مدير إدارة نظم المعلومات بالتكليف في وحدة تنظيم التأمين، حمد عبدالله تيفوني، إن الوحدة تسعى إلى تعزيز الرقابة على الشركات الخاضعة لإشرافها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأدوات الرقابية ودعم التحول الرقمي في قطاع التأمين.
وأضاف أن تطبيق النظام يسهم في الحد من محاولات تزوير وثائق التأمين أو التلاعب بالأسعار، بما يعزز سلامة عمليات إصدار الوثائق ويرفع مستوى تنظيمها.
وأوضح تيفوني أن نظام «بيمة» الإلكتروني يمثل منصة مركزية موحدة لوثائق التأمين الإلزامي للمركبات، بما يسهل الوصول إلى البيانات، ويرفع دقة وجودة الإحصاءات المستخرجة من النظام، ويوفر معلومات أكثر موثوقية تدعم الرقابة على القطاع واتخاذ القرارات استنادًا إلى بيانات دقيقة.
ويأتي تطوير نظام «بيمة» الإلكتروني ضمن توجه وحدة تنظيم التأمين نحو بناء بيئة تأمينية أكثر كفاءة وشفافية، تعتمد على البيانات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة، وتدعم تطور سوق التأمين الكويتي.
