بدأت وحدات المرور في مختلف أنحاء الجمهورية التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة، اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر 2026، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف أعباء وتكاليف إجراءات الترخيص.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تعديلات على رسوم بعض الخدمات، إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد وتوسيع الاعتماد على منظومة التحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور.

تخفيض رسوم تراخيص السيارات والدراجات

وبحسب الإجراءات الجديدة، تم تحديد رسوم إصدار وتجديد رخصة القيادة عند 500 جنيه، بينما تتراوح رسوم إصدار وتجديد رخصة السيارة بين 400 و600 جنيه وفقًا لنوع الخدمة.

كما شملت التخفيضات رسوم تراخيص الدراجات، حيث انخفضت رسوم ترخيص الدراجة الآلية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، فيما أصبحت رسوم تراخيص سير الدراجة النارية الخفيفة 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.

وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة تستهدف خفض تكلفة الخدمات المرورية وتسهيل إجراءات المواطنين داخل وحدات المرور.

نظام الشباك الواحد يبدأ العمل

ومن أبرز التغييرات التي تدخل الخدمة تطبيق نظام الشباك الواحد عند إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها.

وبموجب النظام الجديد، يسدد المواطن قيمة الخدمة المحددة وفقًا لنوع الرخصة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور، دون دفع أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، باستثناء قيمة المخالفات المرورية التي يتم تحصيلها من خلال نيابة المرور.

إلغاء بعض متطلبات الترخيص

وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضًا إلغاء اشتراط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، ومن بينها طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء.

ويأتي إلغاء هذه المتطلبات في إطار العمل على تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل المستندات والمتطلبات التي يحتاج إليها المواطن أثناء التعامل مع وحدات المرور.

ماذا ينتظر أصحاب السيارات؟

وكانت تكلفة تجديد رخصة السيارة لمدة 3 سنوات تختلف وفقًا لنوع المركبة وسعة المحرك ومدة الترخيص، وقد تصل في بعض الحالات إلى 4 آلاف أو 6 آلاف جنيه وأكثر، قبل احتساب أي مبالغ خاصة بالمخالفات المرورية.

وكانت التكلفة الإجمالية تشمل عددًا من البنود، من بينها الكشف الطبي، والضريبة، والتأمين الإجباري، واستمارات البيانات والملفات، وشهادة المخالفات، والتصوير، والملصق الإلكتروني، بالإضافة إلى رسوم تطوير اللوحات المعدنية.

ومع بدء التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة، يستفيد أصحاب السيارات من خفض رسوم بعض خدمات الترخيص، وتبسيط إجراءات السداد، وتطبيق نظام الشباك الواحد، بما يهدف إلى جعل الحصول على الخدمات المرورية أكثر سهولة ووضوحًا.