مصدر بالكهرباء يوضح: التصالح ينهي أزمة الشريحة الموحدة.. ولا يحول العداد الكودي إلى قانوني

كشف مصدر بقطاع الكهرباء أن أصحاب العدادات الكودية الذين أنهوا إجراءات التصالح، وحصلوا على نموذج 8 أو 10، يمكنهم الاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء، دون أن يعني ذلك تحويل العداد الكودي تلقائيًا إلى عداد قانوني باسم صاحب الوحدة.

كيف يؤثر التصالح على محاسبة العداد الكودي؟

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن من أبرز التسهيلات المقدمة لأصحاب العقارات المخالفة الذين استكملوا إجراءات التصالح، تغيير طريقة محاسبة استهلاك العداد الكودي، بحيث يتم الحساب وفق شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من نظام السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية بالعقارات المخالفة.

وأشار إلى أن السعر الموحد للكيلووات في العدادات الكودية يبلغ 2.74 جنيه، بينما بعد التصالح يستمر العداد كوديًا، مع تطبيق نظام الشرائح في محاسبة الاستهلاك.

وأكد المصدر أن هناك فرقًا بين العداد الكودي الذي تتم محاسبته وفق الشرائح بعد التصالح وبين العداد القانوني المسجل رسميًا باسم المشترك، موضحًا أن الانتقال إلى نظام الشرائح لا يغير الصفة القانونية للعداد ولا يعني تسجيله باسم صاحب الوحدة.

هل يتحول العداد الكودي إلى قانوني بعد التصالح؟

وأضاف المصدر أن المواطن الذي يرغب في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسمه لا يكتفي بإتمام إجراءات التصالح والاستفادة من نظام الشرائح، وإنما يتعين عليه استكمال إجراءات التحويل والحصول على الموافقات المطلوبة، ومنها موافقة الهيئة الهندسية، وفقًا للضوابط المنظمة.

وبالتالي، يمكن أن يظل العداد كوديًا بعد التصالح مع احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح، بينما يتطلب تحويله إلى عداد قانوني باسم المشترك إجراءات وموافقات إضافية.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني من حيث الوضع التعاقدي والقانوني. فالعداد الكودي يُستخدم لتسجيل استهلاك الكهرباء بالوحدة دون أن يمثل تركيبه في حد ذاته إثباتًا لقانونية وضع العقار أو تسجيل التعاقد باسم صاحب الوحدة.

أما العداد القانوني مسبوق الدفع، فيتم تركيبه بناءً على تعاقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء، ويكون مرتبطًا ببيانات المشترك، كما تصدر مستندات التعامل الخاصة به باسم المتعاقد.

ما الفرق في طريقة المحاسبة؟

كلا العدادين من العدادات مسبوقة الدفع، ولا يختلفان بصورة جوهرية في الشكل الخارجي أو طريقة الشحن والاستخدام، إلا أن الاختلاف الأساسي يرتبط بالوضع القانوني وطريقة المحاسبة.

فالعداد القانوني مسبوق الدفع يخضع لنظام شرائح الاستهلاك، بينما العداد الكودي بالعقارات المخالفة تتم محاسبته بالسعر الموحد.

وبعد إتمام التصالح، يظل العداد كوديًا، لكن تتم محاسبة استهلاكه وفق شرائح الكهرباء، دون أن يعني ذلك تحوله تلقائيًا إلى عداد قانوني باسم المشترك.