توسعت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في إطلاق مبادرات وبرامج تستهدف المصريين بالخارج، بهدف تيسير حصولهم على الخدمات الحكومية، وتعزيز ارتباطهم بالوطن، وتوفير فرص للسكن والاستثمار والحماية التأمينية، إلى جانب معالجة بعض الملفات التي تمثل أولوية للمصريين المقيمين خارج البلاد.

وتشارك في هذه المنظومة عدة جهات، في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب وزارات الإسكان والتربية والتعليم والاتصالات والجهات المصرفية والتأمينية وغيرها.

«بيتك في مصر».. فرص سكنية للمصريين بالخارج

تأتي مبادرة «بيتك في مصر» ضمن أبرز المبادرات العقارية الموجهة للمصريين بالخارج، وتنفذها وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وتستهدف المبادرة توفير وحدات سكنية بمشروعات مختلفة داخل مصر، وبمستويات متنوعة، بما يتيح للمصري بالخارج شراء وحدة سكنية في مصر من خلال آليات مخصصة لهذه الفئة.

ووفق البيانات الحكومية، شهدت المبادرة طرح مرحلتين خلال عام 2025 وحتى نهاية مارس 2026، مع حجز الوحدات المطروحة في المرحلتين.

كما يستمر مشروع «بيت الوطن» في توفير أراضٍ ووحدات للمصريين بالخارج، وشهد عام 2025 وبدايات 2026 إجراءات تسليم أراضٍ ووحدات في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة.

«سيارات المصريين بالخارج».. تسهيلات لاستقدام السيارات

ومن أشهر المبادرات التي استفاد منها المصريون بالخارج مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، التي أتاحت للمستفيدين استقدام سيارات من الخارج وفق الإطار القانوني المنظم للمبادرة والاستفادة من التسهيلات المقررة.

وتضع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج المبادرة ضمن الخدمات الأساسية الموجهة للمصريين بالخارج، وتوفر عبر موقعها الرسمي وسائل الوصول إلى تطبيق المبادرة والخدمات المرتبطة بها.

الحماية التأمينية.. «تأمينك في مصر»

وفي المجال التأميني، أطلقت الدولة مبادرة «تأمينك في مصر» في أغسطس 2025 بالتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتستهدف المبادرة توفير منتجات تأمينية ميسرة للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم في مصر، وتشمل مجالات مثل التأمين الصحي، والتأمين على الحياة، والحوادث والسيارات.

وفي يوليو 2026 جرى توقيع بروتوكول تعاون لتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج، وإضافة تغطيات تأمينية جديدة إليها وتوسيع التوعية بمزاياها.

«معاشك بكرة بالدولار».. حماية اجتماعية للمغتربين

وتتضمن منظومة الحماية الاجتماعية أيضًا برنامج «معاشك بكرة بالدولار»، الذي يستهدف توفير برنامج تأميني ومعاشي للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

وشهد مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة عام 2026 توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإطلاق البرنامج، ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمصريين العاملين خارج البلاد.

تسوية الموقف التجنيدي

ويعد ملف تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج من المبادرات التي استهدفت حل مشكلة عملية تواجه بعض الشباب المصري المقيم خارج البلاد.

وتتيح المبادرة آلية لتسوية الموقف التجنيدي للفئات المستفيدة وفق الضوابط والفترات التي تحددها الجهات المختصة، وقد أدرجتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ضمن أبرز مبادرات رعاية المصريين بالخارج.

«اتكلم عربي».. الحفاظ على الهوية لدى أبناء المصريين بالخارج

ولم تقتصر المبادرات على الجوانب الاقتصادية والخدمية، إذ تستهدف مبادرة «اتكلم عربي» الحفاظ على ارتباط أبناء المصريين بالخارج باللغة العربية والثقافة والهوية المصرية.

وفي النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج عام 2026، جرى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ برامج في إطار المبادرة، بما يستهدف تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة من أبناء المصريين بالخارج بالهوية الوطنية واللغة العربية.

الخدمات الرقمية.. تقليل الحاجة إلى زيارة القنصليات

وتتجه الدولة كذلك إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

ومن بين المشروعات التي جرى الإعلان عنها في 2026 تطوير موقع إلكتروني تفاعلي لميكنة المعاملات القنصلية، إلى جانب منظومة إلكترونية لسداد بعض الفواتير والالتزامات والرسوم داخل مصر، بما يقلل الإجراءات الورقية ويسهل إنجاز الخدمات من الخارج.

كما شملت البروتوكولات الموقعة في مؤتمر 2026 مبادرة لتحديث بيانات العملاء البنكية للمصريين بالخارج بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وتحت رعاية البنك المركزي المصري.

التعليم وخدمة أبناء المصريين بالخارج

تولي الدولة اهتمامًا كذلك بملف تعليم أبناء المصريين بالخارج، من خلال منظومة «أبناؤنا في الخارج» والمسار المصري، إلى جانب برامج تستهدف دعم الطلاب المصريين العائدين من مناطق النزاعات وإدماجهم في مؤسسات التعليم المصرية.

وتدرج وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج هذه الملفات ضمن منظومة الخدمات والمبادرات الخاصة بالمصريين بالخارج.

الاستثمار.. تحويل المصري بالخارج إلى شريك في التنمية

ويمثل الاستثمار أحد المحاور الرئيسية في سياسة الدولة تجاه المصريين بالخارج، سواء عبر شهادات الادخار الدولارية والمنتجات المصرفية، أو المشروعات العقارية، أو بحث إنشاء قنوات استثمارية مباشرة للمصريين في الخارج.

كما تطرح الدولة مبادرات وبرامج للتواصل مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم، إلى جانب محاولات زيادة مساهمتهم في مشروعات التنمية والاستثمار داخل مصر.

مؤتمر المصريين بالخارج.. منصة للحوار

ويأتي مؤتمر المصريين بالخارج كإحدى أهم الآليات التي تستخدمها الدولة للاستماع إلى مطالب الجاليات المصرية ومناقشة التحديات التي تواجهها.

وعقدت النسخة السابعة من المؤتمر يومي 2 و3 أغسطس 2026 في القاهرة تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا»، وشهدت مناقشة ملفات الرعاية والخدمات والاستثمار والحماية الاجتماعية والتعليم والتحول الرقمي، إلى جانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون.

من السكن إلى التأمين.. منظومة متعددة المحاور

وتكشف المبادرات الحكومية الموجهة للمصريين بالخارج عن انتقال التعامل مع هذا الملف من تقديم الخدمات القنصلية التقليدية فقط إلى منظومة أكثر اتساعًا تشمل السكن والاستثمار، السيارات، التأمين والمعاشات، تسوية الموقف التجنيدي، التعليم، الخدمات الرقمية، والحفاظ على الهوية المصرية.

وتؤكد وزارة الخارجية أن الهدف الرئيسي هو تسهيل معاملات المصريين بالخارج والاستماع إلى احتياجاتهم وتعزيز صلتهم بمصر، بينما تمثل المبادرات الاقتصادية والاستثمارية إحدى الأدوات لزيادة مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

ومع استمرار إطلاق برامج جديدة وتطوير المبادرات القائمة، يبقى التحدي الأساسي هو ضمان وصول هذه الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج، وتبسيط إجراءات الاستفادة منها، وقياس النتائج الفعلية لكل مبادرة بصورة دورية.