قبل وصولها للمشترين.. حماية المستهلك يوقف تداول 8 سيارات جيتور
أعلن جهاز حماية المستهلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول 8 سيارات من طرازات «جيتور» المتضررة في حادث تصادم شاحنة نقل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، باعتبارها سيارات جديدة داخل السوق المصري.
وأوضح الجهاز، في بيان، أنه تابع واقعة تصادم إحدى شاحنات النقل المحملة بسيارات «جيتور»، مساء الإثنين 14 سبتمبر 2026، بنطاق منطقة السليمانية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وذلك فور تلقي إخطار رسمي من مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور – مصر».
وأكد الجهاز أنه يتابع موقف السيارات محل الواقعة بالتنسيق مع الشركة، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم واتخاذ الإجراءات والقرارات النهائية بشأنها.
وأفادت مجموعة القصراوي بأن عدد السيارات محل الواقعة يبلغ 8 سيارات، من طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2»، موديل 2027، وقد زودت الجهاز بأرقام الشاسيه والمحركات والبيانات التفصيلية الخاصة بالسيارات.
وتشمل السيارات المتضررة 3 سيارات «T1» و4 سيارات «X70FL II» وسيارة واحدة «T2»، وجميعها موديل 2027.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التعامل على السيارات المتضررة باعتبارها سيارات جديدة، مشددًا على استمرار متابعة موقفها لحين انتهاء أعمال الفحص والتقييم.
وثمّن السجيني سرعة استجابة مجموعة القصراوي وتعاونها الكامل مع الجهاز، وحرصها على موافاته بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالسيارات محل الواقعة.
وشدد رئيس الجهاز على أن أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية وما تسفر عنه أعمال الفحص والتقييم، تمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وأوضح أن الجهاز يتابع التزام الشركات العاملة في سوق السيارات بالإفصاح الكامل عن الحالة الفعلية للسيارات، بما يمنع تضليل المستهلك بشأن تاريخ السيارة أو حالتها أو أي بيانات جوهرية تؤثر على قرار الشراء.
وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين التأكد من مصدر السيارة وبياناتها قبل الشراء، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو البيانات المعلنة، مع ضرورة التعامل من خلال الجهات والوكالات المعتمدة والتحقق من المستندات الخاصة بالسيارة.
وأكد الجهاز استمرار جهوده في متابعة سوق السيارات والتعامل مع أي ممارسات تخل بحقوق المستهلكين أو تتضمن بيانات غير دقيقة بشأن السيارات المتداولة.
