تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات التفتيش والضبط لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع معدلات الفقد التجاري الناتج عن سرقة الكهرباء، والذي تجاوز 32%، وفقًا للبيانات المشار إليها. وتُعد سرقة التيار، سواء من خلال التوصيلات المباشرة أو التلاعب في العدادات، أحد أبرز أسباب ارتفاع نسب الفقد.
وأكدت الوزارة أن عداد الكهرباء يُعد عهدة قانونية مخصصة لخدمة العقار، وأن ارتكاب أو تسهيل أي من أساليب سرقة التيار يعرض المخالف للمساءلة القانونية، فضلًا عن إمكانية رفع العداد ووقف الخدمة وفقًا للقواعد المنظمة.
وبحسب اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يحق لشركة توزيع الكهرباء فسخ التعاقد ورفع العداد، سواء كان تقليديًا أو مسبق الدفع أو ذكيًا، إلى جانب فصل التغذية الكهربائية عن المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة في حالات سرقة التيار أو التلاعب في منظومة القياس.
أبرز أساليب سرقة التيار الكهربائي
تشمل أساليب سرقة الكهرباء التي يتم رصدها خلال حملات التفتيش عددًا من المخالفات، من بينها:
- التوصيل المباشر للتيار من خلف العداد.
- سرقة التيار من صاعد المبنى.
- تركيب كابل سري لتغذية بعض الأجهزة من خلف العداد، مع إبقاء جزء محدود من الأحمال على العداد لإظهار استهلاك منخفض.
- استمرار استخدام وصلات الإنشاءات أو استغلال العدادات الإنشائية المؤقتة بصورة مخالفة.
- التلاعب في أطراف دخول وخروج التيار داخل العداد بهدف التأثير على عملية تسجيل الاستهلاك.
- تركيب وسائل فصل مخفية تتيح تمرير التيار بصورة غير قانونية بعيدًا عن منظومة القياس.
- التلاعب بإحدى فازات العدادات ثلاثية الأوجه بما يؤدي إلى عدم تسجيل جزء من الاستهلاك.
- إجراء توصيلات خارجية تتجاوز منظومة القياس بهدف تقليل كمية الكهرباء المسجلة على العداد.
- استخدام وسائل مغناطيسية للتأثير على بعض أنواع العدادات الميكانيكية.
- التلاعب بالتوصيلات الداخلية أو المكونات الإلكترونية للعداد.
- استخدام وسائل تحكم عن بُعد للتأثير على عملية تسجيل الاستهلاك أو فصل دائرة القياس وإعادتها.
كيف تكشف شركات الكهرباء سرقات التيار؟
تعتمد شركات توزيع الكهرباء على حملات التفتيش الميداني، بالتعاون مع مباحث الكهرباء ورجال الضبطية القضائية، إلى جانب الاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد حالات التلاعب وسرقة التيار.
ومن أبرز وسائل الكشف:
- إشارات الإنذار الفورية: تستطيع بعض العدادات الذكية إرسال تنبيهات إلى أنظمة الشركة عند اكتشاف محاولات عبث بالعداد أو وجود خلل في أنماط التيار.
- تحليل أنماط الاستهلاك: تتم مقارنة معدلات الاستهلاك والشحن بالبيانات الخاصة بالعقار والأحمال المتوقعة، بما يساعد على تحديد الحالات التي تستدعي الفحص.
- مقارنة الأحمال بالقراءات المسجلة: يمكن الاستعانة بقياسات خارجية للأحمال ومقارنتها بالقراءة الفعلية للعداد للكشف عن وجود توصيلات غير قانونية أو أحمال لا تمر عبر منظومة القياس.
عقوبات سرقة الكهرباء
تختلف الإجراءات والغرامات والعقوبات المطبقة بحسب نوع المخالفة وظروف الواقعة والقواعد القانونية المنظمة لها. وتشمل الإجراءات المتبعة، بحسب الحالة، احتساب قيمة الاستهلاك غير المسجل وتحصيل الغرامات والتعويضات المقررة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الجنائية في حالات سرقة التيار المثبتة.
كما قد يؤدي ثبوت المخالفة إلى رفع العداد وفصل التغذية الكهربائية، ولا تتم إعادة الخدمة أو تركيب العداد وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها إلا بعد تسوية المخالفة وسداد المستحقات والغرامات والتعويضات المقررة.
وتواصل وزارة الكهرباء حملاتها الرقابية لمواجهة سرقة التيار، في إطار جهودها للحد من الفقد التجاري والحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وضمان وصول الدعم والخدمة إلى مستحقيها.
