شراكة بين الكويت السعودية لتطوير سوق العمل

وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة، مذكرة تفاهم مع شركة «تكامل» القابضة السعودية، والتي تهدف إلى فتح مجال أوسع للتعاون في تطوير الخدمات واعتماد المهارات المهنية وتعزيز كفاءة سوق العمل، بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية.

ووقع المذكرة في فندق والدورف أستوريا ـ الكويت، عن «القوى العاملة» مديرها العام المهندسة رباب العصيمي، وعن «تكامل» السعودية رئيسها التنفيذي أحمد اليماني، بحضور ممثلين عن «الداخلية» وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقالت العصيمي إن توقيعها يأتي في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأضافت أن المذكرة تمثل إطاراً للتعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب، بما يدعم الجهود التطويرية للهيئة ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالة وأصحاب العمل.

وأشارت إلى سعي الهيئة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء في السعودية، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية متميزة لأصحاب العمل والعمالة، تتوافق مع تطلعاتهم المستقبلية.

وقالت إن الهيئة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى وضع أفكار جديدة، وتطوير خدمات أكثر تقدماً وسهولة وبساطة في التعامل مع جميع الأطراف، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في هذه العملية.

وأضافت العصيمي أن «أهم ما في هذه الاتفاقية هو العمل على اعتماد المهارة المهنية للعمال»، موضحة أن «الكويت تسعى اليوم إلى وضع معايير مهنية للعمالة وتحديد هذه المهارة وقياسها، بحيث نستقطب العامل الماهر ونرفع كفاءة سوق العمل في دولة الكويت».

وبينت أن ذلك يسهم في العملية الاقتصادية، موضحة أنه «عندما تكون هناك أداة لقياس المهارة التي تحتاجها كل شركة ويتم تطبيقها بشكل واضح وسليم، فإن ذلك سيؤثر في الإنتاجية وعلى كثير من الأمور في سوق العمل الكويتي».

الاختيار قبل الاستقدام

وعن أبرز الملاحظات في سوق العمل التي سيتم التعامل معها من خلال المذكرة، أشارت العصيمي إلى أن «موضوع اختيار العمالة الماهرة هو أهم محور يتبادر إلى أذهاننا اليوم في هذه الاتفاقية، من خلال تحديد المهنة وقياسها واختبارها قبل استقدامها إلى الكويت، للتأكد من أن العامل يتم اختياره بشكل صحيح».

وأضافت أن هذا التوجه «سيحد من كثير من الأمور السلبية، مثل تجارة الإقامات وغيرها».