720 مواطنًا يتنافسون على 90 وظيفة رقابية بالجمعيات التعاونية في الكويت
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم السبت، أن اختيار شاغلي الوظائف الرقابية في قطاع التعاون يعتمد على مسار متكامل يقوم على الكفاءة والاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل 90 وظيفة مراقب مالي وإداري في قطاع التعاون، بمشاركة 720 مواطنًا ومواطنة، ضمن جهود الوزارة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة الرقابة على الجمعيات التعاونية.
وأوضحت الحويلة أن الوظائف المطروحة تشمل 30 وظيفة مراقب مالي و60 وظيفة مراقب إداري، مؤكدة حرص الوزارة على اختيار عناصر وطنية مؤهلة وقادرة على تحمل المسؤوليات الرقابية، والمساهمة في الحفاظ على المال التعاوني ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
وأشارت إلى أن الاختبارات أُعدت ونُفذت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت، بهدف تطبيق معايير موضوعية لقياس الكفاءة المهنية والعلمية للمتقدمين، وتعزيز نزاهة إجراءات الاختيار ومصداقيتها.
وأضافت أن الاختبارات عُقدت على فترتين صباحية ومسائية، وسط تنظيم إداري وفني متكامل، مع مراقبتها عبر الكاميرات وتوثيقها مرئيًا، وتطبيق الإجراءات الرقابية المعتمدة لضمان الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وبيّنت وزيرة الشؤون أن اجتياز الاختبار يتطلب الحصول على نسبة لا تقل عن 80% للانتقال إلى مرحلة المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بالوزارة، موضحة أن المقابلة تمثل 10% من التقييم النهائي.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات الرقابة التعاونية وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، مشيرة إلى الدور المحوري للمراقبين الماليين والإداريين في متابعة التزام الجمعيات بالقوانين واللوائح، ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
وأوضحت الحويلة أن الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير القطاع التعاوني واستكمال سياسة التكويت، وبناء جهاز رقابي أكثر كفاءة وفاعلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الحوكمة والنزاهة.
وشددت على أن نتائج الاختبارات والإجراءات اللاحقة ستخضع للضوابط والمعايير المعلنة دون استثناء، وأن المفاضلة بين المتقدمين ستكون وفقًا لمعايير الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن اختيار أفضل العناصر الوطنية.
