أعرب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.
إدانة للاستيطان وعنف المستوطنين
وجدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددوا على أن الإجراءات الإسرائيلية لا تنتقص من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، محذرين من تداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
تحذير من مخطط «E1»
وحذر الوزراء من أن مخطط «E1» يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه توسيع الاستيطان ودفع مسار الضم، فضلًا عن تقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدوا أن تنفيذ المخطط يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما اعتبروا أن استمرار هذه الإجراءات يمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، بما في ذلك المبادرات التي تهدف إلى رفض الضم والتهجير القسري.
التأكيد على حل الدولتين
وجدد وزراء الخارجية التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا يزال السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
وحذروا من أن الإجراءات التي تستهدف تقويض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتضعف فرص الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.
دعوات للمساءلة وفرض العقوبات
وفي السياق ذاته، أعلن الوزراء دعمهم للجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما دعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل من شأنه المساهمة في إنشاء المستوطنات أو توسيعها أو ترسيخ وجودها، مؤكدين أن غياب المساءلة يشجع على استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.
مطالبة بوقف مخطط «E1» فورًا
وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء التدابير المتخذة في إطاره، إلى جانب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعوا مجلس الأمن الدولي والدول والجهات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
