حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. «تنظيم الاتصالات» يوضح

حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل المثار حول الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة تصل إلى 35%، مؤكدًا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تحريك أسعار خدمات الاتصالات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورات تتحدث عن زيادات مرتقبة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، مع تحديد نسب وموعد لتطبيقها، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات بين المستخدمين.

هل ترتفع أسعار الإنترنت والمحمول 35%؟

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% غير صحيحة.

وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي صادر عن الجهاز بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أن النسب المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل قرارًا معتمدًا.

ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه المعلومات باعتبارها حقيقة إلا بعد صدورها من الجهات الرسمية المختصة.

«تنظيم الاتصالات» يحذر من الشائعات

وحذر المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الانسياق وراء المنشورات غير الموثقة التي تتحدث عن زيادات مزعومة في أسعار الخدمات، خاصة تلك التي تتضمن نسبًا وأرقامًا محددة دون الاستناد إلى مصدر رسمي.

وأكد أهمية الاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، لتجنب انتشار معلومات غير دقيقة وإثارة القلق بين المستخدمين.

ماذا يحدث حال اتخاذ قرار بزيادة الأسعار؟

وأوضح محمد إبراهيم أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لن يتم بصورة مفاجئة، مؤكدًا أنه حال اتخاذ قرار رسمي بتحريك الأسعار، سيتم الإعلان عنه بشكل واضح من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

لا زيادة جديدة حتى الآن

وشدد المتحدث الرسمي على أنه لا توجد حتى الآن زيادة جديدة في أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، مؤكدًا أن أي مستجدات بشأن الأسعار سيتم الإعلان عنها رسميًا للمواطنين.

كما نفى مصدر مسؤول بالجهاز، في وقت سابق، ما تردد بشأن اعتزام شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 35%.

وأكد المصدر أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم تطبيقه إلا بعد اعتماده والإعلان عنه رسميًا، مشيرًا إلى استمرار الجهاز في متابعة التزام شركات الاتصالات بالأسعار والقواعد التنظيمية المعتمدة.