خبير قانوني يحذر من “إقرار التنازل” عن الخطوط المسجلة دون علمك.. وينصح بهذه الخطوات
حذر المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، من التوقيع على “إقرار التنازل” لشركة المحمول، عن الخطوط المسجلة باسم المواطن دون علمه.
وتشترط الشركات التوقيع على هذا الإقرار، للتعامل مع الخطوط المسجلة باسم العميل ورقمه القومي، دون علمه بها.
وقال عبد السلام في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إن هذا الإقرار غير كافٍ من الناحية القانونية، لأنه ينفي مسؤولية الشركة عن التعاقد على أي خطوط باسم أشخاص لم يتعاقدوا عليها، موضحًا أنه لا يجوز للمواطن التنازل عن خط لم يتعاقد عليه أو لا يكون هو المستخدم الفعلي له.
وأضاف أن توقيع هذا الإقرار قد يؤدي إلى انتفاء مسؤولية الشركة عن التلاعب ببيانات المواطنين واستخدامها في إنشاء عقود بأسمائهم.
وعن الإجراءات القانونية التي يمكن للمواطن اتخاذها في هذه الحالة، قال المستشار عمرو عبد السلام: إذا ظهر للمواطن خط هاتف محمول لا يستخدمه أو لا يتذكر امتلاكه، فلا يجب عليه تجاهل الأمر، بل يتعين عليه التوجه فورًا إلى تقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك.
وأضاف أنه يتعين على المواطن أيضًا تحرير بلاغ في قسم الشرطة، يتهم فيه مسؤول الشركة بتزوير عقود ملكية خطوط المحمول، مع التأكيد على أنه لم يتعاقد على هذه الخطوط ولم يطلب استخراجها باسمه.
وأوضح أنه بعد اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للمواطن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تسجيل خطوط محمول باسمه دون علمه أو موافقته.
وأكد المستشار عمرو عبد السلام أن مثل هذه الوقائع قد تندرج أيضًا تحت الشق الجنائي، لما قد تتضمنه من جريمة تزوير.
وأوضح أنه في حال طلبت المحكمة من شركة المحمول تقديم العقود المبرمة بين العميل والشركة، وتمت مطابقة التوقيع الوارد في العقد مع توقيع المواطن، وثبت أن الخط ليس باسم المواطن أو أن التوقيع المنسوب إليه ليس توقيعه، فقد تكشف التحقيقات عن وجود تزوير في مستندات التعاقد.
وأشار إلى أن المسؤولية الجنائية في هذه الحالة تطال الموظف الذي أتم إجراءات التعاقد أو زوّر المستندات، حال ثبوت ارتكابه الواقعة، باعتبار أن التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس أو السجن وفقًا لظروف الواقعة ونوع المستند محل التزوير.
