تتجه وزارة الخارجية الأمريكية إلى توسيع إجراءات مراجعة الحسابات الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل الصحفيين الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل في الولايات المتحدة، في إطار تشديد إجراءات الفحص الأمني لطالبي التأشيرات خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة «رويترز» نقلًا عن صحيفة The Daily Signal، تستند الخطوة إلى مذكرة داخلية بوزارة الخارجية الأمريكية، تتضمن إخضاع النشاط والحضور الرقمي للصحفيين الأجانب للمراجعة خلال إجراءات طلب التأشيرة.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل المذكرة بشكل مباشر، لكنها أوضحت أن مراجعة النشاط الإلكتروني للمتقدمين تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين الأمريكية، وعدم وجود ما قد يمثل تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز عمليات التدقيق الإلكتروني لطالبي التأشيرات، حيث بدأت وزارة الخارجية الأمريكية في جمع معلومات عن حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين باعتبارها جزءًا من إجراءات الفحص الأمني.
وكانت الوزارة قد أشارت سابقًا إلى أن نماذج طلبات التأشيرة تتضمن بيانات تتعلق بمعرفات حسابات التواصل الاجتماعي، بهدف دعم عمليات التحقق الأمني من خلفيات المتقدمين.
كما وسّعت الخارجية الأمريكية في وقت سابق نطاق مراجعة الحضور الإلكتروني ليشمل فئات إضافية من طالبي تأشيرات غير المهاجرين، في إطار توجه لإجراء تقييم رقمي أكثر شمولًا.
وتثير هذه الخطوة جدلًا حول تأثيرها المحتمل على حرية الصحافة والتعبير، خاصة مع احتمال دخول منشورات الصحفيين وآرائهم المعلنة عبر الإنترنت ضمن معايير تقييم طلبات التأشيرة.
وفي حين تؤكد واشنطن أن الهدف من الإجراءات هو تعزيز الأمن ومنع دخول أشخاص قد يشكلون تهديدًا للولايات المتحدة، يرى منتقدون أن استخدام النشاط الصحفي أو المواقف السياسية المنشورة عبر الإنترنت في قرارات التأشيرات قد يخلق تأثيرًا رادعًا على حرية التعبير والعمل الإعلامي.
