الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% تبدأ في سبتمبر ومواعيد الإخلاء وفقًا للقانون الجديد
مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، يترقب ملايين الملاك والمستأجرين بدء التطبيق العملي لأولى مراحل قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية، من خلال إقرار زيادات سنوية وتحديد فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار وفقًا لطبيعة كل وحدة.
زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم
وينص القانون رقم 164 لسنة 2026 على تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، بنسبة 15%، على أن تتكرر الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
ولا تُحسب الزيادة في جميع الحالات على القيمة الإيجارية القديمة فقط، إذ تكون على القيمة الإيجارية السارية أو الحد الأدنى المحدد قانونًا، أيهما أعلى، وهو ما يعني اختلاف قيمة الزيادة من وحدة إلى أخرى وفقًا للقيمة الإيجارية وتصنيف المنطقة.
3 فئات للمناطق وحد أدنى للإيجار
وقسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، حيث تبلغ القيمة:
- 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
- 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
- 1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وتواصل لجان الحصر المختصة أعمالها لتصنيف المناطق التي لم يتم تحديد طبيعتها بعد، على أن تتم تسوية فروق القيمة الإيجارية بعد اعتماد التصنيف النهائي.
هل تنتهي عقود الإيجار القديم في سبتمبر؟
لا، إذ لا يؤدي بدء تطبيق الزيادة السنوية إلى انتهاء عقود الإيجار القديم، حيث حدد القانون فترة انتقالية قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.
وتستمر عقود الوحدات غير السكنية، سواء التجارية أو الإدارية أو المهنية، لمدة 5 سنوات، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، لتنتهي في عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
حالات يحق فيها للمالك طلب الإخلاء
وأجاز القانون للمالك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من أبرزها:
- غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي المقابل، منح القانون المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
ويمثل شهر سبتمبر المقبل بداية التطبيق الفعلي لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد، مع بدء تنفيذ الزيادة السنوية، واستكمال تصنيف المناطق، ومتابعة الالتزام بالضوابط القانونية، تمهيدًا لاستكمال المراحل الانتقالية حتى انتهاء العقود وفقًا للمدد المحددة بالقانون.
