مع انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، تزايدت التساؤلات بشأن مصير عدد من مشروعات القوانين التي لم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وفي مقدمتها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يعد من أبرز القوانين المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.

هل يسقط مشروع القانون بانتهاء دور الانعقاد؟

الإجابة هي لا. فوفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن انتهاء دور الانعقاد لا يؤدي إلى سقوط مشروعات القوانين التي لم يُحسم أمرها.

وتنص المادة (121) من الدستور على أنه يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد التالي، بما يتيح استكمال مناقشته وإدراجه على جدول أعمال المجلس.

ماذا تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟

حددت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية التعامل مع مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، حيث نصت على أن اللجان النوعية تستأنف، مع بداية كل دور انعقاد عادي، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها تلقائيًا، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات جديدة.

كما أوضحت المادة أنه في حال إجراء تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل نظر بعض أو جميع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، حتى تتمكن الحكومة من مراجعتها أو استكمال إجراءاتها الدستورية أو استردادها إذا رأت ذلك.

ماذا إذا رفض مجلس النواب مشروع قانون؟

وتنص المادة (171) من اللائحة الداخلية على أن مشروع القانون الذي يرفضه مجلس النواب لا يجوز إعادة تقديمه خلال دور الانعقاد نفسه، بينما يمكن تقديمه مرة أخرى في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.

مصير مشروع قانون الأسرة الجديد

بناءً على هذه النصوص، فإن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يسقط بانتهاء دور الانعقاد الأول، وإنما يظل ضمن الأجندة التشريعية للمجلس، وتستأنف اللجان المختصة مناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل من النقطة التي توقفت عندها، ما لم يقرر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته.

ومن المنتظر أن يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول الأعمال التشريعي للمجلس.