يعتقد كثير من العملاء أن القرض البنكي يظل واجب السداد في جميع الأحوال، إلا أن القوانين المنظمة والعقود المصرفية تتضمن حالات محددة قد تؤدي إلى سقوط الالتزام بسداد القرض أو إعفاء العميل منه، وذلك وفقًا للضوابط القانونية وشروط التعاقد المعمول بها في البنوك.
وفيما يلي أبرز الحالات التي قد يترتب عليها إسقاط القرض أو إنهاء المطالبة به:
1- الوفاة أو العجز الكلي المستديم
تُعد الوفاة الطبيعية أو الإصابة بعجز كلي ودائم من أكثر الحالات شيوعًا، إذ تشترط البنوك عند منح القروض اشتراك العميل في وثيقة تأمين على الحياة. وفي حال تحقق أحد هذين الشرطين، تتولى شركة التأمين سداد الرصيد المتبقي من القرض، ويُعفى الورثة من السداد، وذلك وفقًا لشروط وثيقة التأمين والاستثناءات المنصوص عليها فيها.
2- سقوط الحق بالتقادم
قد يسقط حق الدائن في المطالبة بالدين بمرور المدة في بعض الحالات التي يحددها القانون، إذا لم تُتخذ خلالها إجراءات قانونية أو تُوجَّه مطالبات رسمية. وتختلف مدد التقادم بحسب طبيعة الدين والنصوص القانونية المنظمة له.
3- التسوية مع البنك
في بعض حالات التعثر المالي، قد يتوصل العميل والبنك إلى اتفاق لتسوية المديونية، يتضمن أحيانًا إعفاءً من جزء من الفوائد أو جزء من أصل الدين مقابل سداد مبلغ متفق عليه دفعة واحدة، وبعد تنفيذ التسوية يحصل العميل على مخالصة نهائية تنهي الالتزام المتبقي.
4- الإفلاس بحكم قضائي
في القروض التجارية أو الخاصة بالشركات، قد يؤدي صدور حكم قضائي نهائي بإشهار الإفلاس إلى توزيع أصول المدين على الدائنين وفقًا للقانون، وإذا لم تكفِ تلك الأصول لتغطية كامل المديونية، فإن التعامل مع الجزء غير المسدد يخضع لأحكام قانون الإفلاس السارية.
5- بطلان عقد القرض
إذا قضت المحكمة ببطلان عقد القرض، مثل حالات ثبوت تزوير توقيع العميل أو استخدام بياناته دون علمه أو وجود غش يترتب عليه بطلان العقد، فإن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد تزول وفقًا للحكم القضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن إسقاط القرض لا يتم تلقائيًا، وإنما يخضع لشروط العقد المبرم بين العميل والبنك، وللقوانين والأحكام القضائية السارية، وقد تختلف الإجراءات من حالة إلى أخرى ومن بنك لآخر.
