الكويت.. وزير النفط يشيد بصدور المرسوم بقانون المعدّل لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية

أكد معالي وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية السيد طارق سليمان الرومي أن صدور المرسوم بقانون المعدّل لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المؤسسة، بعد أكثر من ستة وأربعين عاماً على صدور القانون الأصلي، بما يعزز قدرة المؤسسة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الصناعة النفطية العالمية ويمكنها من الحفاظ على مكانتها ومكانة دولة الكويت الرائدة إقليميا وعالميا وتعظيم الإيرادات النفطية.
وأوضح الرومي أن المرسوم بقانون دخل حيز التنفيذ بما يحافظ على الدور السيادي للدولة في إدارة الثروة النفطية من خلال المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن اتخاذ القرارات الاستراتيجية وفق الاختصاصات المحددة، مؤكداً أن هذا الإطار يعكس توازناً مدروساً بين الحوكمة الرشيدة والمرونة التشغيلية.
وأضاف أن التعديلات التي أصبحت نافذة تؤكد على الطبيعة التجارية للمؤسسة وإدارتها وفق أسس تجارية حديثة، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على تحقيق عوائد مستدامة.
وأشار إلى أن إعادة تنظيم الاختصاصات بين المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة يعكس الحوكمة المثلى بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها التجارية.
وبيّن الرومي أن المرسوم بقانون نصّ على حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في التعاقدات مع المؤسسة أو شركاتها التابعة، بما يعزز أعلى معايير الشفافية والنزاهة ويقلل التكاليف المالية الناتجة عن وجود وسيط إلزامي ويسهم في إحكام الرقابة على تلك التعاقدات وتقليل مخاطر الاخلال بهذه التعاقدات.
كما أوضح أن التعديلات التي تم إقرارها عالجت بعض أوجه المعوقات التي لا تتناسب مع الطبيعة التجارية للمؤسسة والسرعة المطلوبة في إبرام عقودها التجارية، مع التأكيد على استمرار منظومة الرقابة الفعّالة من قبل الجهات الخارجية المختصة، بما في ذلك الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة فضلاً عن الرقابة الذاتية من خلال جهاز التدقيق الداخلي بالمؤسسة وشركاتها التابعة والمدقق الخارجي الذي يستقل بتعيينه المجلس الأعلى للبترول.
ولفت إلى أن من بين ما تضمنه المرسوم بقانون إضافة نشاط الطاقة المتجددة ضمن أغراض المؤسسة، بما يعزز توجهها نحو الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، وكذلك التأكيد على أن المؤسسة تتولى مباشرة أنشطتها واختصاصاتها بذاتها أو من خلال شركاتها التابعة.
وشدد معالي الوزير في ختام تصريحه على أن دخول التعديلات حيز التنفيذ يمثل إحدى الركائز الأساسية لتمكين المؤسسة من تنفيذ استراتيجيتها المحدثة حتى عام 2040، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعظيم الإيرادات النفطية لدولة الكويت.