دفعة جديدة للتجارة والاستثمار.. المالية تعلن تسهيلات جمركية لتسريع الإفراج عن البضائع
في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، أعلنت وزارة المالية حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، تتضمن تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الجديدة تمثل مرحلة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على اختصار الخطوات الإجرائية وتيسير الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأوضح الوزير أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجمارك، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
وأضاف كجوك أنه تقرر السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع. كما تم الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال المتطلبات الأخرى قبل الإفراج النهائي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تحقق التوازن بين تسريع حركة الإفراج الجمركي والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة المالية.
من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية مع الجهات المعنية، من بينها وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، بهدف الوصول إلى آلية عملية تدعم انسياب حركة التجارة وتحقق مصالح مختلف الأطراف.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن خطة التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في خفض زمن الإفراج عن البضائع وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية.
