11 ألف عامل يستفيدون من قرار تحويل العمالة بالكويت
كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن عدد العمالة الوافدة المستفيدة من قرار السماح بانتقال الأيدي العاملة في بعض القطاعات المحظورة بلغ 11654 عاملاً، وذلك خلال 25 يوماً فقط من بدء تطبيق القرار مطلع مايو الجاري.
ويأتي القرار تنفيذاً لتوجيهات الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، بموجب القرار رقم 2 لسنة 2026، الذي سمح بانتقال العمالة المستقدمة في قطاعات محددة تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد، وفق ضوابط وشروط مؤقتة.
وأوضحت المصادر أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة استحوذ على النصيب الأكبر من طلبات التحويل بإجمالي 7016 طلباً، تلاه قطاع الصناعة بـ2160 طلباً، ثم الزراعة بـ1293 طلباً، فيما سجل قطاع الرعي 1057 طلباً، وقطاع الصيد 128 طلباً.
وأكدت أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تنفيذ القرار، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار استقبال الطلبات حتى نهاية يونيو المقبل، واستكمال عمليات التدقيق والمراجعة.
وفي المقابل، رفضت الهيئة مئات الطلبات غير المطابقة للاشتراطات، وعلى رأسها عدم الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، مشددة على أن القرار مؤقت ويرتبط بالالتزام الكامل بالضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة لن تستقبل الشكاوى العمالية الخاصة بعمليات التحويل خارج القطاعات المحددة، باعتبار أن القرار استثنائي ويستند إلى موافقة صاحب العمل الأساسي.
وأكدت الهيئة أن الحفاظ على الضوابط القانونية المعمول بها يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف ومنع التنقلات العشوائية التي قد تؤثر على استقرار سوق العمل، مشيرة إلى استمرارها في إصدار قرارات تسهم في معالجة تحديات السوق وتحسين بيئة الأعمال والاستفادة المثلى من العمالة المتوافرة داخل البلاد.
