الأردن يدين اقتحام بن غفير للأقصى.. ويحذر من فرض واقع جديد بالقدس
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، ورفع مستوطنين الأعلام الإسرائيلية داخل باحاته، معتبرة ما جرى “استفزازًا غير مقبول وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس”.
وجاء الموقف الأردني في بيان رسمي عقب اقتحام بن غفير المسجد الأقصى، تزامنًا مع ما يعرف إسرائيليًا بـ”يوم توحيد القدس”، الذي يوافق ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967 وفق التقويم العبري.
وأظهرت مقاطع مصورة بن غفير وهو يرفع العلم الإسرائيلي ويرقص مع مجموعة من اليمينيين الإسرائيليين داخل باحات المسجد الأقصى، بينما ظهرت قبة الصخرة في الخلفية، كما ردد مع مستوطنين أغنية “شعب إسرائيل حي” وسط تصفيق المشاركين.
وشهد المسجد الأقصى، الخميس، اقتحام مئات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع “مسيرة الأعلام”، فيما أظهر توثيق آخر اقتحام عضو الكنيست الإسرائيلي يتسحاق كروزر، من حزب “القوة اليهودية”، للمسجد ورفعه العلم الإسرائيلي داخله.
وأكدت الخارجية الأردنية أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل وزراء ومسؤولين ومستوطنين متطرفين، إلى جانب منع المصلين من الوصول إليه، تمثل “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، ووصفتها بأنها “أعمال تحريضية مرفوضة تهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى ومحاولات لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا”.
وشددت الوزارة على أن “لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو “مكان عبادة خالص للمسلمين”.
كما جددت عمان التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وحذرت الخارجية الأردنية من “مغبة استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة والتصعيدية”، في ظل تصاعد الاقتحامات التي تقول جهات فلسطينية إنها تأتي ضمن محاولات إسرائيلية متواصلة لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وتعود الاقتحامات المنظمة للمسجد الأقصى، بحسب محافظة القدس، إلى عام 2003، قبل أن تتوسع بصورة أكبر منذ عام 2008 عبر تخصيص أوقات محددة للمستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
