تتجه الحكومة في مصر إلى دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي بدلًا من الدعم السلعي، في خطوة تستهدف تطوير برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم بصورة أكثر كفاءة إلى مستحقيه، بالتزامن مع جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية.
ويستفيد حاليًا أكثر من 64 مليون مواطن من منظومة التموين والدعم، فيما تسعى الحكومة إلى إعداد آليات جديدة تمنح الأسر مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها الأساسية وفقًا لأولوياتها المعيشية.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي يمنح الأسر حرية أكبر
أكد الدكتور رمضان معن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن النظام الجديد يضمن وصول الدعم بشكل مباشر للمواطن، ويمنح الأسر حرية أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية، بدلًا من الاقتصار على سلع محددة داخل منظومة التموين.
وأشار إلى أن الدولة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا بصورة عادلة ومنظمة، مؤكدًا أن التطبيق التدريجي للمنظومة يعكس حرص الحكومة على تنفيذ التجربة بشكل مدروس يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي المواطنين.
تطبيق تدريجي قبل التعميم
وأضاف الخبير الاقتصادي أن عدد المستفيدين من بطاقات التموين يتجاوز 64 مليون مواطن، وهو ما يجعل تطبيق المنظومة الجديدة بحاجة إلى مراحل تدريجية تبدأ في محافظات محددة قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.
وشدد على أهمية ضمان وصول الدعم الحقيقي للفئات الأكثر احتياجًا، مع منع أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو استغلال المواطنين.
مواطنون: الدعم النقدي يوفر مرونة أكبر
من جانبه، أعرب محمد السيد، أحد المستفيدين من بطاقات التموين، عن تفاؤله بفكرة الدعم النقدي، مؤكدًا أنها قد تساعد الأسر على إدارة احتياجاتها بصورة أفضل.
وقال إن حصول الأسرة على دعم نقدي مباشر يمنحها قدرة أكبر على ترتيب أولويات الإنفاق وشراء الاحتياجات الأساسية بسهولة، بما يحقق استفادة أكبر من الدعم الحكومي.
رؤية حكومية لتطوير الحماية الاجتماعية
ويأتي توجه الحكومة نحو تطوير منظومة الدعم ضمن خطة أوسع لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يضمن استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية، في إطار رؤية تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
