تتزايد تساؤلات المواطنين مع اقتراب انتهاء مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة لنظام الإيجار القديم، في ظل تبقّي نحو 20 يومًا فقط على غلق باب التقديم المحدد في 12 أبريل 2026، ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قانون قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للمستحقين قبل انتهاء العقود.
مدّ فترة التقديم لتخفيف الضغط
وكانت الحكومة قد قررت مد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام المستأجرين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم، سواء للتقديم بنظام الإيجار أو التمليك.
الفئات المستحقة للوحدات البديلة
حدد القانون الفئات التي يحق لها التقديم، وتشمل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة، بشرط التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديل.
شروط الحصول على الوحدة البديلة
وضعت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط، أبرزها:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا لوحدة خاضعة للإيجار القديم
- الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة
- عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
- عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الغرض
- أن تكون الوحدة البديلة داخل نفس المحافظة
- تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة فور الاستلام
أولوية التخصيص
منح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي، أو الزوج أو الزوجة الممتد إليهما العقد قبل تطبيق القانون، مع مراعاة أسبقية التقديم قبل انتهاء المدة القانونية للعقد.
إجراءات تنظيمية وضمانات تنفيذ
كما ألزم القانون مجلس الوزراء بوضع القواعد المنظمة لفرز الطلبات وتحديد أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن توفير الوحدات، بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.
ومع العد التنازلي لنهاية المهلة، تمثل الأيام المقبلة فرصة أخيرة للراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة، في ظل بدء تنفيذ منظومة جديدة تهدف لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة بشكل تدريجي.
