وزير العدل الكويتي: رفع الضبط والإحضار عن 371 ملف تنفيذ بالكويت
أكد وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط أن قرار الإيقاف المؤقت لإجراءات طلبات الضبط والإحضار جاء بالتنسيق مع رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبد الله القصيمي، وذلك تقديرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وحرصًا على مراعاة الجوانب الإنسانية والعملية المرتبطة بتنفيذ هذه الإجراءات في الوقت الحالي.
وأوضح السميط، في تصريح لصحيفة «القبس»، أن القرار يأتي بشكل مؤقت، مشيرًا إلى أنه سيتم استئناف العمل بالإجراءات المعتادة فور استقرار الأوضاع، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وكشف وزير العدل أن إجمالي ملفات التنفيذ التي تم رفع أوامر الضبط والإحضار عنها بلغ 371 ملفًا، من بينها 53 ملفًا لمدينين كانوا محبوسين على ذمة قضايا تنفيذ.
وأضاف أن إجمالي عمليات السداد الخاصة بهذه الملفات بلغ 231 ألفًا و526 دينارًا كويتيًا، من بينها 114 ألفًا و779 دينارًا تم سدادها عبر صندوق التبرعات بالإدارة العامة للتنفيذ.
وكانت وزارة العدل الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم إيقاف بعض الخدمات مؤقتًا عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» وبوابة العدل الإلكترونية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي تم تعليقها مؤقتًا تشمل «طلب ضبط وإحضار مدين» و«أوامر الضبط والإحضار»، وذلك حتى إشعار آخر، مؤكدة أن بقية الخدمات الإلكترونية ما زالت متاحة للمستخدمين دون تغيير.
