كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن عدداً من دول الخليج بدأ مراجعة استثماراته الخارجية والتزاماته المالية، في ظل الضغوط المتزايدة على الميزانيات بعد تصاعد التوتر العسكري في المنطقة عقب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.
مراجعة الاستثمارات والالتزامات المالية
ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي قوله إن الصراع الدائر قد يؤثر على نطاق واسع من الأنشطة المالية، بدءًا من تعهدات الاستثمار للدول والشركات الأجنبية، وصولاً إلى رعاية الفعاليات الرياضية العالمية والعقود التجارية مع المستثمرين والشركات الدولية.
وأضاف أن بعض الحكومات الخليجية بدأت بالفعل مراجعات داخلية لدراسة إمكانية تفعيل بنود “القوة القاهرة” في بعض العقود، إضافة إلى إعادة تقييم الالتزامات الاستثمارية الحالية والمستقبلية لتخفيف الضغوط الاقتصادية المحتملة.
تأثير التصعيد العسكري
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة بعد الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى ارتفاع مستوى التوتر الأمني في الخليج.
كما أثار التصعيد مخاوف متزايدة بشأن استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
مخاطر على الملاحة في مضيق هرمز
وتزايدت المخاطر كذلك على الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
وقد أدت التوترات العسكرية إلى اضطراب حركة الشحن وارتفاع أسعار النفط في الأيام الأولى من الأزمة.
تهديد لنمو اقتصاد الخليج
ويرى محللون أن التطورات الأخيرة قد تهدد ركيزتين أساسيتين قام عليهما النمو الاقتصادي لدول الخليج خلال العقود الماضية، وهما:
- الاستقرار الإقليمي الذي جعل مدن الخليج مراكز مالية واستثمارية عالمية.
- الفوائض المالية الناتجة عن عائدات الطاقة التي استثمرتها الصناديق السيادية الخليجية في الأسواق الدولية.
وفي حال استمرار الحرب وارتفاع تكاليفها، قد تضطر بعض دول الخليج إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة مخصصات الدفاع والأمن، وهو ما قد يدفعها إلى إعادة النظر في بعض الاستثمارات العالمية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
