إدارة ترامب تؤجل صفقة أسلحة بـ20 مليار دولار لتايوان تجنبًا لتصعيد مع الصين
أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت تأجيل الإعلان عن مبيعات أسلحة لتايوان، في خطوة تهدف إلى تجنب إثارة توتر مع الصين قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي إلى العاصمة الصينية بكين.
ووفقًا للتقرير، جاء القرار في ظل تقديرات داخل الإدارة الأميركية بأن الإعلان عن صفقة تسليح كبرى في هذا التوقيت قد ينعكس سلبًا على أجواء الزيارة، خصوصًا في ظل حساسية ملف تايوان بالنسبة لبكين.
وكانت تقارير إعلامية سابقة قد تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة للمضي قدمًا في صفقة دفاعية واسعة مع تايوان، تشمل بطاريات صواريخ “باتريوت” وأنظمة دفاع جوي متطورة أخرى. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة المحتملة قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار، وتتضمن أيضًا نظام “ناسامز” للدفاع الجوي وأنظمة تسليحية إضافية، وذلك بعد صفقة سابقة أعلنتها واشنطن في ديسمبر الماضي بقيمة 11.1 مليار دولار.
في المقابل، أعربت بكين عن قلقها البالغ إزاء أي صفقات تسليح أميركية جديدة مع تايبيه، معتبرة أن هذه الخطوات من شأنها تقويض الاستقرار في مضيق تايوان وزيادة احتمالات التصعيد العسكري. ووصفت وزارة الدفاع الصينية مبيعات الأسلحة لتايوان بأنها انتهاك لمبدأ “الصين الواحدة” وتدخل في الشؤون الداخلية الصينية.
وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أثار القضية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، داعيًا واشنطن إلى التعامل بحذر مع ملف تسليح تايوان، ومشددًا على أن هذه المسألة تمس جوهر المصالح السيادية للصين.
في المقابل، يؤكد مسؤولون أميركيون أن التزامات واشنطن تجاه تايوان تستند إلى “قانون العلاقات مع تايوان”، الذي يلزم الولايات المتحدة بتوفير الوسائل الدفاعية اللازمة للجزيرة لتمكينها من حماية نفسها. وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن السياسة الأميركية المتبعة منذ أكثر من أربعة عقود تقوم على دعم القدرات الدفاعية لتايوان باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على التوازن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، شدد الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على متانة العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن تظل الشريك الأمني الأبرز لتايبيه.
