قفزة في موارد مصر السيادية.. تحويلات الخارج والاحتياطي الأجنبي يسجلان مستويات تاريخية
أكدت رئاسة الجمهورية تحقيق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية لافتة، تمثلت في قفزة نوعية بموارده السيادية، مع تسجيل تحويلات المصريين بالخارج أعلى مستوى في تاريخ البلاد، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في إيرادات قطاع السياحة وتحسن مؤشرات القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، حيث استعرض اللقاء تطورات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي خلال عام 2025، في ضوء الجهود المبذولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز متانة النظام المالي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في تعزيز ثقة المصريين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني، ما أسهم في دعم استقرار الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لتسجل 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بنحو 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية.
كما تناول اللقاء ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية الذي بلغ 12.2 مليار دولار، إضافة إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بلغ 15.1 مليار دولار في يناير 2026، ما يعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على دعم الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تحقيق معدلات نمو مستدامة.
