وزير الداخلية الكويتي: توجه لمنح الإقامة وفق مادة «عمل حر» برسوم تتراوح بين 750 إلى 1000 دينار
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أوصاني بأن القانون يُطبق على الجميع من دون استثناء، وأنه لا يوجد اسم أكبر من الكويت، في تأكيد واضح على مبدأ سيادة القانون وعدم استثناء أي شخص من تطبيقه.
وأكد اليوسف خلال اللقاء مع ممثلي شركات القطاع الخاص في هيئة القوى العاملة اليوم حرصه على «نسف» جميع الأمور السلبية في القوى العاملة وقطاع العمل الأهلي، مشيراً إلى أنه لا يوجد منع لأي جنسية من القدوم إلى البلاد، وأن كل صاحب عمل مسؤول عن عمالته، مشدداً على ضرورة تسهيل منح العمالة وفق الإجراءات المنظمة، مع التأكيد على عدم جواز تشغيلها خارج الغرض الذي منحت من أجله.
وأوضح أن الدولة ماضية في مكافحة الفساد الذي كان مستشرياً، لافتاً إلى وجود ممارسات غير قانونية تمثلت في استغلال التراخيص والعمالة، مثل الحصول على عمالة لمزارع أو يخوت أو شاليهات دون استخدامها في الغرض المخصص لها، وهو ما يعد تجاوزاً للأنظمة.
وأضاف أنه جرى إغلاق 9 حضانات أطفال غير ملتزمة بالقانون، في إطار تطبيق الاشتراطات والإجراءات، خصوصاً بعد وفاة طفلة نتيجة عدم الالتزام بإجراءات السلامة.
وذكر أن هناك مواطنين يواجهون إشكالات قانونية كبيرة جراء تضمين الشركات والتراخيص للأجانب، مشيراً إلى حالة مواطن كان مصيره السجن نتيجة وجود تراخيص باسمه مقابل حصوله على 12 ألف دينار شهرياً، في حين قام الأجنبي المستفيد بتحويل نحو 100 مليون دينار إلى الخارج عبر عمليات غير قانونية وغسل أموال.
وأكد اليوسف أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق العمل، وتسهيل الإجراءات لأصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته تطبيق القانون بحزم على كل من يستغل الأنظمة أو يخالف القوانين، بما يحفظ مصالح الكويت ويحمي اقتصادها.
ووجَّه النائب الأول مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تغيير طاقم موظفي تقدير الاحتياجات بشكل دوري كل ستة أشهر، درءاً لأي شبهات، وضماناً لتعزيز النزاهة والشفافية في آلية تقدير احتياجات العمالة.
وأكد الشيخ فهد اليوسف أن تقدير الاحتياج يهدف إلى دعم المنشآت وتشجيعها ومنحها ما تحتاجه من عمالة، لكنه شدد في الوقت ذاته قائلاً: «حذار أن أجد هذه العمالة تعمل في مكان آخر، حينها سيتم إبعادها وإغلاق الملف»، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الماضي إبعاد 39 ألف عامل في إطار تطبيق القانون والتصدي للمخالفات.
كما شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن رواتب العمالة «خط أحمر ولن نسمح بتأخيرها». وقال إن الرواتب يجب أن تُدفع للعمالة من دون تأخير، وإذا تأخرت فعلى صاحب العمل أن يدفعها من جيبه حفاظاً على سمعة الكويت، مؤكداً أنه لا يريد إضرابات لأن هؤلاء العمال مساكين وقد جاؤوا للعمل”.
وجدد اليوسف التأكيد على تسهيل الإجراءات والمعاملات لشركات وجهات القطاع الخاص.
وأضاف النائب الأول: «لقد عانيت الأمرين من القوى العاملة في بداية الأمر، واول ما فعلته نسف قرارات كانت موجودة سابقاً، وأنا أعتبر نفسي واحداً منكم، وجميع الشركات أعضاء في مجلس إدارة الهيئة وليس منطقياً أن يكون مصير الشركات كلها بقرارات 6 أو 7 أشخاص فقط».
وأضاف اليوسف: «إن اختيار المهندسة رباب العصيمي مديرة للهيئة العامة للقوى العاملة تم بناء على ترشيح الكثير من الشركات، حيث لاقى هذا الاختيار ثناء من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مبينا أن العصيمي من القيادات المتميزة التي تفتح مكتبها أمام الجميع».
وذكر أن الكثير من الأفكار التي يطلقها أصحاب المشروعات في الكويت يجري بيعها في الخارج بأسعار كبيرة، لافتا إلى أن الاجتماع مع شركاء النجاح وأصحاب الشركات بهدف الاستماع لهم وتوضيح طلباتهم وصولا لتسهيل الإجراءات والمعاملات.
وأعلن الشيخ فهد اليوسف عن توجه لمنح الإقامة وفق مادة «عمل حر» برسوم محددة تتراوح بين 750 إلى 1000 دينار تذهب إلى خزانة الدولة عن كل شخص، وذلك لمواجهة تجار الإقامات، لافتا الى الامر يجرى العمل عليه وسيتم انجازه خلال شهرين.
وأكد النائب الأول أن من الأوليات حاليا توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وستتم مناقشة ذلك من خلال مجلس الوزراء.
وأشار اليوسف إلى أنه لا مانع من فتح الالتحاق بعائل للابناء تحت 18 سنة.
وتابع قائلاً: ليس لدي أدنى مانع من منح أصحاب الأعمال الأعداد الذين يريدونها من العمالة وبالمقابل سيكون هناك حساب عسير في حالة المخالفة أو ضبط هذه العمالة سائبة أو تعمل لدى الغير.
