تراجع استخدام النقد في الكويت إلى 30% مع تصاعد التحول نحو المدفوعات الرقمية
قال المدير الإقليمي لشركة «فيزا» في الكويت، محمد رياض، إن الكويت تشهد تسارعًا ملحوظًا في التحول نحو المدفوعات الرقمية، حيث تراجع استخدام النقد في المعاملات اليومية إلى 30% مقارنة بـ 40% العام الماضي، وهو أكبر انخفاض يُسجل بين أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف رياض، خلال لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن هذا التراجع يعكس تغيرًا جوهريًا في عادات الدفع لدى المستهلكين، مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية كخيار أساسي لإتمام المعاملات اليومية. وأكد أن هذا التحول يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي ودعم التوجه نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة، بما يتماشى مع أهداف رؤية «الكويت 2035».
الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية
أظهرت دراسة «فيزا» الأخيرة بعنوان «أين يستخدم النقد؟» أن نحو 59% من المستهلكين في الكويت يعتمدون بشكل كبير على حلول الدفع الرقمية، سواء عبر بطاقات الخصم المباشر أو وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى.
وأوضح رياض أن استخدام النقد في المشتريات اليومية تراجع بشكل لافت، بينما انخفض استخدامه في المدفوعات بين الأفراد بمقدار 19 نقطة مئوية، وهو أعلى انخفاض يتم تسجيله بين دول مجلس التعاون.
الكويت رائدة في التحول الرقمي
وأشار المدير الإقليمي إلى أن هذه المؤشرات تعزز المكانة الريادية للكويت إقليميًا في مجال التحول الرقمي، مع نمو الثقة في حلول الدفع الإلكترونية وتوسع استخدامها في مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك سداد الفواتير، تناول الطعام في المطاعم، والتنقل بسيارات الأجرة.
ولفت رياض إلى أن السوق الكويتي يشهد انتقالًا متسارعًا من وسائل الدفع التقليدية، القائمة على تمرير أو إدخال البطاقة، إلى حلول الدفع الرقمية والمدفوعات المرمزة، مدعومة باستخدام تقنيات المصادقة البيومترية والهواتف الذكية.
البنية التحتية المصرفية والدعم الرقمي
وأوضح أن هذا التحول يعود إلى التطور المبكر للبنية التحتية المصرفية في الكويت، إذ واكبت البنوك المحلية أحدث التقنيات العالمية وقدمت خدمات مالية رقمية وفق أعلى المعايير الدولية.
وأكد رياض استمرار «فيزا» في دعم السوق الكويتي خلال مرحلة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن النقد لا يزال يُستخدم في بعض الحالات المحددة مثل التحويلات الفورية الصغيرة بين الأفراد وتقديم الإكراميات، رغم التوسع الكبير في حلول الدفع الرقمية.
وأشار إلى أن استمرار استخدام النقد في مجالات أخرى مثل دفع الإيجارات أو بعض التحويلات المالية الدولية عبر شركات الصرافة يرتبط أحيانًا بمحدودية البدائل الرقمية المتاحة، لكن الاعتماد العام على النقد يواصل التراجع حتى في الأنشطة التي كان يُعد فيها الخيار الأول.
