تحركات مصرية في باريس لدعم الاستثمار الأخضر واللوجستيات البحرية
عزز مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس تحركاته لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، من خلال المشاركة في فعاليات رفيعة المستوى ركزت على توسيع الشراكات الاستثمارية، وتعزيز فرص الاستثمار الأخضر، ومتابعة تطورات اللوجستيات البحرية وسلاسل الإمداد الأوروبية بما يخدم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الفرنسية.
وشارك رئيس المكتب، الوزير المفوض التجاري باسم بدر، في ندوة نظمتها غرفة التجارة الفرنسية العربية بباريس بعنوان «آفاق الاقتصاد المصري والشراكات مع فرنسا 2026»، بحضور ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي وعدد من كبرى الشركات العاملة في مجالات النقل والطاقة وإزالة الكربون، حيث جرى استعراض فرص الاستثمار في السوق المصري ومزايا التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
كما شارك المكتب في النسخة الثالثة من فعالية AGROFRET التي نظمها تحالف موانئ محور نهر السين، حيث تناولت الفعالية تحديات اللوجستيات البحرية لقطاع المنتجات الزراعية والغذائية في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب استعراض مؤشرات أداء الموانئ الفرنسية الرئيسية، التي سجلت حركة بضائع بنحو 81.19 مليون طن خلال 2024، ومناولة 2.6 مليون حاوية مكافئة، واستثمارات تقارب 1.3 مليار يورو لتطوير البنية التحتية وسلاسل التبريد والنقل متعدد الوسائط.
وأكدت المناقشات أهمية الربط بين النقل البحري والنهري والسككي والبري لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وخفض الانبعاثات الكربونية، ما يفتح فرصًا واعدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والمنتجات المبردة والكيماويات والمنتجات الهندسية، مع إمكانية النفاذ إلى الأسواق الداخلية الفرنسية عبر شبكات نقل منخفضة الانبعاثات وأكثر كفاءة.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس التمثيل التجاري المصري عبدالعزيز الشريف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنهاية 2024 نحو 1.154 مليار يورو مقابل 1.116 مليار يورو في 2023، بنسبة نمو 3.4%، فيما سجلت الصادرات خلال النصف الأول من 2025 نحو 671.41 مليون يورو مقارنة بـ562.442 مليون يورو خلال الفترة نفسها من 2024.
وأضاف أن الاستثمارات الفرنسية في مصر وصلت إلى نحو 9.94 مليار دولار حتى فبراير 2025، بما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، مؤكدًا استمرار العمل على توسيع التعاون في مجالات الاستثمار الأخضر والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
