معهد الكويت للأبحاث العلمية يوقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية
- الحميدان: المذكرة تعزز األمن الكيميائي وتفتح آفاق التعاون البحثي والتقني
- الصباح: نسعى إلى تطوير القدرات الوطنية بما يواكب التزامات الكويت الدولية
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجاالت األمن الكيميائي، وقعت اللجنة الوطنية لحظر األسلحة الكيميائية في دولة الكويت مذكرة تفاهم مع معهد الكويت لألبحاث العلمية، وذلك صباح يوم الخميس 12 فبراير 2026.
وقد وقع االتفاقية كل من الدكتور فيصل سلمان الحميدان، المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، والشيخ الدكتور عبدهللا مشعل الصباح، وكيل وزارة الدفاع ورئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية.
نحو شراكة علمية في مجالات الأمن الكيميائي
وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الدكتور فيصل الحميدان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الأمن الكيميائي الوطني من خلال البحث والتطوير، وتبادل المعرفة، وتنمية الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال الحيوي، وذلك انسجا ًما مع أهداف المعهد في خدمة قضايا التنمية
المستدامة والصحة العامة وسلامة البيئة.
وأوضح الحميدان أن المذكرة تضع إطارا مؤسسيًا لتفعيل التعاون مع اللجنة الوطنية من خلال مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير أدوات التحليل الكيميائي، وتنمية القدرات الفنية، والتدريب، وإنشاء نظم فعالة للرصد والتقييم البيئي للمواد الكيميائية، بما يعزز مكانة الكويت الإقليمية
والدولية في هذا المجال.
بناء القدرات الوطنية وتنفيذ الالتزامات الدولية
من جانبه، ثمن الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح هذا التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، مؤكدًا أن المذكرة “تأتي ضمن جهود اللجنة الوطنية للارتقاء بمستوى الأداء الفني والتقني وتنمية الكفاءات الوطنية، ومواكبة التزامات دولة الكويت كعضو فاعل في منظمة حظر الأسلحة
الكيميائية.
وأشار إلى أن “اللجنة تتطلع من خلال هذا التعاون إلى بناء قاعدة علمية وطنية تدعم السياسات الوقائية، وتُسهم في توطين المعرفة، وإنشاء مختبر وطني للسلائف الكيميائية”.
وأضاف الشيخ الدكتور عبدالله الصباح أن هذه المذكرة تمثل انطلاقة عملية نحو تعزيز جاهزية الدولة في التعامل مع المخاطر الكيميائية، من خلال توسيع نطاق التعاون الفني في بناء منظومة وطنية للرصد المبكر، ودعم آليات الاستجابة السريعة، وتعزيز التكامل بين الخبرات العلمية والمؤسسية، بما يُسهم في رفع مستوى الوقاية، وتحسين القدرات الوطنية في التحقيق والتعامل مع الحوادث الكيميائية.
