الكويت تُقر تعديلات شاملة على قانون العنف الأسري لتعزيز حماية الأسرة والطفل
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت الدكتورة أمثال الحويلة موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديل شامل لقانون العنف الأسري، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي وتعزيز منظومة الحماية والوقاية داخل المجتمع.
وجاء الإعلان خلال افتتاح مؤتمر «حماية الأسرة والطفل» الذي عُقد برعاية وحضور وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط، وبمشاركة قيادات حكومية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت الوزيرة أن التعديلات الجديدة تمثل تحديثًا متكاملًا للتشريع القائم، بما يسهم في سد الثغرات القانونية وتوفير إطار أكثر شمولًا وفاعلية لحماية الأسرة وضمان استقرارها، مع مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن المؤتمر يعكس التزام دولة الكويت بتعزيز منظومة متكاملة لحماية الأسرة وصون حقوق الطفل، عبر تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتطوير الخدمات الأسرية والتشريعات، بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات الأسرية والحفاظ على الخصوصية واستقرار كيان الأسرة.
وأضافت أن محاور المؤتمر تتناول التوعية المجتمعية، والتحول الرقمي في الخدمات الأسرية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتأهيل المقبلين على الزواج، وتطوير مراكز الرؤية ومحاكم الأسرة، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة البرامج الوقائية والعلاجية.
وأوضحت أن بناء منظومة وطنية متماسكة لحماية الأسرة والطفل يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار المؤسسية وإشراك المجتمع المدني ضمن أطر تنظيمية واضحة، بما يدعم استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
