الحكومة: شراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد الوحدات المطروحة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة توفير السكن الملائم للمواطنين، وزيادة أعداد الوحدات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد على هذا النوع من الإسكان.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن الدولة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، مع الحفاظ على آليات التسعير المعتمدة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن الطلب المتنامي على وحدات الإسكان الاجتماعي يستدعي البحث عن حلول مبتكرة، من بينها إتاحة شراكات منظمة مع مطورين عقاريين، بما يضمن استمرار توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق المواطنين وتحقق التوازن بين أطراف الشراكة.
ولفت الحمصاني إلى أن آلية الشراكة تتضمن نظامًا محددًا لتسعير الوحدات، إلى جانب نماذج تعاون تسمح للقطاع الخاص بالاستفادة من بعض الخدمات أو الحصول على عدد من الوحدات داخل المشروع، مقابل تنفيذ الوحدات السكنية المخصصة للإسكان الاجتماعي، مع الالتزام الكامل بالسعر المحدد من الدولة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه المبادرة تعتمد على مطورين عقاريين من أصحاب الخبرة، موضحًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يمتلك خبرات متراكمة في اختيار الشركات المنفذة التي لديها سوابق أعمال ناجحة في مشروعات مماثلة، بما يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وشدد الحمصاني على أن الهدف الأساسي من هذه الشراكة هو دعم جهود الدولة في توفير سكن مناسب للمواطنين، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمشروع، وضمان استدامة منظومة الإسكان الاجتماعي كأحد الركائز الرئيسية للسياسات التنموية.
