بعد مرور نحو 4 سنوات من إبرامها، وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد، باتخاذ إجراءات لإيقاف العمل بمذكرة التفاهم بين الكويت ومصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة إلكترونياً.
وبينما أكد الخالد عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية، ومن بينها هذه الاتفاقية، اعتبرت مصادر مسؤولة أن هذه الخطوة «موجّهة لمحاصرة تجار الإقامات وسماسرة الشركات الوهمية»، في سياق خطوات أوسع لتنظيم سوق العمل وضبط اختلالات التركيبة السكانية.
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد، في قراره «عدم الحاجة للربط الآلي مع أي جهة خارجية، ومن ضمنها مذكرة التفاهم المشار إليها»، التي تلزم المادة الثالثة منها الطرف الأول وتمثله الحكومة المصرية، إنشاء خدمة الكترونية خاصة بتبادل المعلومات مع الكويت، بناء على المتطلبات المتفق عليها، تتضمن بيانات الباحثين عن عمل من جانب الطرف الأول والراغبين في العمل في الكويت، مع بيانات السيرة الذاتية للعامل وفقاً للمهن والعدد المطلوب من الطرف الثاني (الكويت).
وسمحت المذكرة، أن يتم وفقاً للترشيحات الإلكترونية لفرص العمل المتوافرة والمعروضة من قبل صاحب العمل الراغب في استخدام عمالة من الطرف الأول، الاطلاع على البيانات المتوافرة، على أن تكون عمالة قادرة على أداء المهن المطلوبة ولديها الخبرة المناسبة للعمل في المهنة المعروضة من صاحب العمل، وطبقاً للاختبارات التي تتم للعمالة في حضور ممثل عن صاحب العمل وغيرها من الاشتراطات.
تجاوزات الوكالات
إلى ذلك، شدد مصدر مطلع على أن التنبيهات التي قدمتها الكويت لمصر بشأن تجاوزات وكالات التوظيف للقوانين الدولية والأنظمة المعمول بها في الكويت، بشأن توفير الحماية للعمالة ومنحها كامل حقوقها وتوظيفها في أعمال حقيقية، كانت السبب الرئيس في قرار وقف العمل بالاتفاقية بين البلدين.
وأضاف المصدر أنه جرى في الفترة الأخيرة التدقيق على معاملات العقود وأذونات العمل والتأشيرات الخاصة بالعمالة المصرية، لمعرفة مدى ارتباطها بأعمال حقيقية وليست وهمية، لمكافحة الاتجار بالإقامات ووقف العمالة السائبة والهامشية من دخول البلاد.
وبين أن المذكرة كانت تهدف لتنظيم عملية استقدام العمالة وفق العرض والطلب والاختيار الإلكتروني وعقد اختبارات، إلا أنه جرى رصد عدم التزام بها من الجانب المصري، والاعتماد على وكالات توظيف تحصل على مبالغ تتراوح بين 80 و100 ألف جنيه عن العامل الواحد، وعند الوصول إلى الكويت تكون الأعمال وهمية، وبالتالي تزيد نسبة العمالة السائبة والمشكلات العمالية التي ترهق كاهل المحققين الذين يسجلون العشرات من التجاوزات يومياً في حقوق العمالة.
خطوات مزيدة
وذكر المصدر ان هناك مزيدا من الخطوات التي تقبل عليها الكويت بشأن تحسين بيئة الأعمال وضبط مستوى استقدام العمالة الماهرة، بالتعاون مع الدول المرسلة لعمالتها وتطبيق الاختبارات العلمية والمهنية على بعض المجالات، ووقف تجارة الإقامات والاعتداء على الحقوق العمالية.
وأشار إلى أن السفارة الكويتية لدى مصر وضعت 8 اشتراطات لإصدار تأشيرة العمل للعمالة المصرية القادمة للكويت، منها: رسم بقيمة 100 دولار كأصل لقسيمة ايداع نقدي، وأصل الكشف الطبي الساري المفعول والصادر من خلال التسجيل على المنصة الخليجية الموحدة لفحص العمالة الراغبة في السفر إلى دول المجلس، والمعتمدة من مراكز طبية معينة.
8 شروط لمنح التأشيرة
01- جواز سفر ساري المفعول
02- صحيفة جنائية نظيفة صادرة بتاريخ لاحق لإصدار التأشيرة
03- سمة دخول سارية ومطابقة للجواز
04- تصديقات عقد العمل من الجهات المختصة في البلدين
05- أصل شهادة المعامل المركزية
06- مراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخاً ومصدراً من «الخارجية» بتاريخ لاحق لإصداره
07- أصل الكشف الطبي الصادر من المنصة الخليجية الموحدة
08- أصل قسيمة إيداع نقدي بـ100 دولار صادرة عن بنك الكويت الوطني
رسوم جديدة لـ«الالتحاق بعائل»
عدلت سفارة الكويت لدى مصر، قيمة تعرفة الرسوم القنصلية لمعاملات تأشيرات الالتحاق بعائل للقادمين من هناك، اعتباراً من الأحد الماضي وحتى إشعار آخر، لتصبح كالآتي: 2250 جنيهاً للطفل و3000 جنيه للأم.
مضامين المذكرة الموقوفة
■ خدمة إلكترونية مصرية لتبادل بيانات الباحثين عن عمل في الكويت
■ أعداد الوظائف المطلوبة تغطيتها في الكويت وفقاً للمهن المتوافرة
■ استقبال بيانات الفرص والعمالة المختارين.. وبيانات العقد ونوعه
■ توفير عمالة مصرية قادرة على العمل وفقاً للمهن المطلوبة
■ استدعاء إلكتروني ومقابلات شخصية وفقاً للمواصفات المطلوبة
■ توعية العمالة المصرية المستقدمة للعمل من خلال نظام التوجيه
