مصر تشدد على دعم فلسطين وترفض توظيف ملف أرض الصومال للتهجير
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة جدة، حيث أكد الرفض القاطع لمصر وإدانتها الكاملة لأي اعتراف أحادي الجانب وغير مشروع بما يُسمّى «أرض الصومال».
وشدد الوزير على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، فضلًا عن مخالفته للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ولا سيما ما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
وأوضح عبد العاطي أن الخطوة الإسرائيلية لا تهدد فقط وحدة الصومال واستقراره، بل تفتح الباب أمام سابقة خطيرة من شأنها تقويض النظام الدولي القائم على احترام الحدود الدولية، وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، خاصة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، في وقت تتطلب فيه التحديات المتصاعدة تعزيز التعاون الدولي لا إذكاء الانقسامات.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا الإجراء يأتي في توقيت بالغ الحساسية تمر به الصومال، ويستوجب من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لاستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها، مؤكدًا ضرورة تعزيز المسار السياسي الشامل، وتمكين الدولة الصومالية من امتلاك أدوات مكافحة الإرهاب، ودعم الحوار الداخلي الصومالي–الصومالي باعتباره السبيل الوحيد المشروع لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الصومالي.
وفي السياق ذاته، ثمّن عبد العاطي المواقف الواضحة والقوية الصادرة عن عدد من الدول الأعضاء، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وكذلك مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، والتي أكدت جميعها عدم مشروعية الاعتراف الإسرائيلي ورفض أي محاولات للمساس بالسيادة الإقليمية والوحدة الوطنية للصومال.
وجدد الوزير دعم مصر لأي تحركات جماعية داخل منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الإسلامية لتأكيد سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات تهدف إلى فرض أمر واقع غير مشروع، مؤكدًا أن القاهرة ستظل عضوًا فاعلًا حريصًا على حماية مصالح الدول الأعضاء، والانحياز للشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد عبد العاطي دعم مصر لمشروع القرار الذي يرسخ الموقف العادل لمنظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه التام لأي محاولات لتوظيف الاعتراف الإسرائيلي الأخير بأرض الصومال في خدمة مخططات غير مشروعة، سواء لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو لتعميق الانقسام في قطاع غزة.
كما جدد التأكيد على التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في إقامة دولته المستقلة على أراضيه، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مثمنًا الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب في غزة، ومطالبًا بالشروع الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، بما يضمن تثبيت التهدئة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والبدء في التعافي وإعادة الإعمار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وشدد وزير الخارجية على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
