100 دينار رسم الضمان الصحي لتجديد الإقامة… القرار يدخل حيز التنفيذ غد

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب، والذي يقضي بعدم منح أو تجديد الإقامة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.

وأكد القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 ديسمبر 2025، تحديد مبلغ 100 دينار كويتي سنويًا كرسم للضمان الصحي عند تجديد الإقامة لعدد من الفئات، أبرزها:

إقامة العمل بالقطاع الحكومي

إقامة العمل بالقطاع الأهلي

إقامة الشريك الأجنبي

إقامة المستثمر الأجنبي

إقامة الطلبة الأجانب

إقامة الأجنبي كفيل نفسه

المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر

العسكريون المتقاعدون من فئة المقيمين بصورة غير قانونية

ذوو الشهداء الأجانب

إعفاءات من الرسوم
ونص القرار على إعفاء عدد من الفئات من الرسوم، من بينها:

الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين

أرملة أو مطلقة المواطن ولديها أبناء

أبناء المواطنين الكويتيين ووالديهم

أبناء الكويتيات من أزواج أجانب

العمالة المنزلية (حتى 3 أفراد)

البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية

المواليد الأجانب لمدة 4 أشهر

المقيمون بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة

فيما حدد رسم 10 دنانير سنويًا للعمالة المنزلية من الرابع فما فوق.

تنظيم صارم للتأمين والضمان الصحي
وشددت اللائحة على:

عدم السماح لشركات التأمين أو المنشآت الصحية بتقديم خدمات التأمين أو الضمان الصحي إلا بعد اعتماد وزارة الصحة.

التزام وثائق التأمين بسداد قيمة الخدمات الصحية المقدمة في المنشآت الحكومية.

تحصيل الرسوم عند إصدار أو تجديد الإقامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

عدم استرداد قيمة الضمان الصحي لأي سبب.

كما منحت وزارة الصحة صلاحيات رقابية وتفتيشية واسعة، مع فرض عقوبات تصل إلى وقف النشاط أو غلق الأقسام المخالفة.

بداية التطبيق
ويُعمل بالقرار رسميًا اعتبارًا من 23 ديسمبر 2025، على أن تقوم الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.