بعد وفاة 14 مصريًا.. الخارجية تناشد المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية
تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، باهتمام بالغ، حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية كان متجهًا من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان، وذلك في 7 ديسمبر 2025، وعلى متنه 34 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من بينهم 14 مواطنًا مصريًا لقوا مصرعهم في الحادث.
وفور تلقي المعلومات الأولية عن الواقعة، كلف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل وعلى أعلى مستوى مع السلطات اليونانية، لتقديم أوجه الدعم والمساعدة الممكنة للناجين، والتنسيق بشأن إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالمتوفين تمهيدًا لشحن جثامينهم إلى مصر.
وأوضحت الوزارة أن السفارة المصرية في أثينا باشرت التواصل مع أسر الضحايا، للعمل على إنهاء ترتيبات نقل الجثامين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، عقب استكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة من الجانب اليوناني.
وجددت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مناشدتها للمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، لما تمثله من خطر جسيم على الأرواح، مؤكدة أهمية الالتزام بالطرق القانونية للهجرة والسفر إلى الخارج من خلال الحصول على التأشيرات والتصاريح الرسمية، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
واختتمت الوزارة بيانها بتقديم خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
تقرير قانوني حول الهجرة غير الشرعية والعقوبات المقررة:
ينص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 على تجريم جميع صور الهجرة غير الشرعية، سواء بتنظيمها أو التوسط فيها أو المساعدة على ارتكابها. ويعاقب القانون القائمين على تهريب المهاجرين بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة وفاة المهاجرين أو تعريض حياتهم للخطر.
كما يقرر القانون مصادرة وسائل النقل المستخدمة في الجريمة، والأموال المتحصلة منها، مع تغليظ العقوبة حال ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو عبر الحدود الدولية. ويهدف المشرّع من خلال هذه النصوص إلى حماية أرواح المواطنين وردع شبكات التهريب التي تستغل حاجة الشباب وتعرض حياتهم لمخاطر جسيمة، فضلًا عن التأكيد على أن الدولة تواصل جهودها القانونية والأمنية لملاحقة هذه العصابات ومنع تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية.
