الكويت تجدد وديعتها بـ2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى 2027
جددت دولة الكويت وديعتها البالغة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي يمتد حتى 2027، وذلك بعدما كان من المقرر انتهاء أجلها في أبريل/ نيسان 2026، بحسب ما أورده تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر اليوم عن البنك المركزي.
وذكر التقرير أن قرار التجديد يأتي بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي المصري، دون أن يتطرق إلى تفاصيل إضافية تخص الشريحة الثانية من الوديعة، التي يحل موعد تجديدها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
تحتفظ الكويت بإجمالي 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري موزعة على شريحتين:
شريحة تُجدد سنويًا في أبريل/ نيسان.
شريحة تُجدد سنويًا في سبتمبر/ أيلول.
ويأتي التجديد الكويتي كحلقة جديدة ضمن مسار الدعم الخليجي لمصر خلال السنوات الماضية، سواء عبر الودائع الدولارية، أو الاستثمارات المباشرة في الشركات الحكومية والخاصة، إلى جانب التسهيلات المتعلقة بسداد واردات المنتجات النفطية.
وتزامن قرار التجديد مع إعلان البنك المركزي المصري بلوغ احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوى في تاريخه، متجاوزًا 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حسب البيانات الصادرة منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
وجاءت الخطوة بعد أشهر من الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الكويت في فبراير/ شباط الماضي، والتي تخللتها مباحثات موسعة حول تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وتطوير آليات التعاون الاقتصادي المشترك.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود 1431 مشروعًا استثماريًا مشتركًا بين البلدين، فيما تحتل الكويت:
المركز الخامس عالميًا بين أكبر المستثمرين في مصر،
والمركز الثالث عربيًا.
كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين القاهرة والكويت نحو 3 مليارات دولار سنويًا.
