المستشار أحمد شعراوي: قانون الإيجار الجديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر| فيديو
أكد المستشار أحمد شعراوي أن قانون الإيجار الجديد في مصر يهدف إلى إحياء العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تحقيق توازن عادل بين الطرفين، وتوفير استقرار قانوني واضح للمستأجر.
وأوضح شعراوي أن القانون يمنح المستأجر مدة استقرار محددة، تصل إلى 5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية، ولا يملك المالك حق الإخلاء إلا في حالتين فقط:
- غلق الوحدة لمدة تتجاوز سنة كاملة.
- امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه الذي استُؤجرت لأجله.
كما أشار إلى أن القانون يعتمد تقييمًا شفافًا للقيمة الإيجارية عبر لجان مختصة بالمحافظة، بناءً على مواصفات العقار، وبقيمة إيجارية تتراوح بين 250 جنيهًا كحد أدنى و1000 جنيه كحد أقصى.
وأضاف أن المستأجر سيحظى بحالة من الاستقرار لأنه سيكون على علم بالزيادة السنوية المقررة بعد التقييم، والتي قد تصل إلى 15% للوحدات السكنية والتجارية.
وشدد شعراوي على أن القانون يوفر حماية كاملة من تعسف الإخلاء؛ فطالما التزم المستأجر بسداد الإيجار، لا يملك المؤجر إخلاءه دون سبب قانوني.
كما أتاح القانون إمكانية عمل تسوية لفروق الإيجارات المتأخرة بعد انتهاء لجان التقييم من عملها، بحيث تُسدَّد الفروق عبر أقساط متساوية تخفف العبء على المستأجر.
