الكويت.. محكمة الجنايات تُصدر أول حكم في قضايا تعدين العملات الرقمية

في أول حكم من نوعه يتعلق بتعدين العملات الرقمية في البلاد، قضت محكمة الجنايات بتغريم متهم مبلغ 1000 دينار لإقامته مشروعاً صناعياً دون ترخيص واستغلاله عقاراً سكنياً في غير الغرض المخصص له، بينما برأته من تهمة «أمن دولة» المتعلقة بالإضرار بالمصالح القومية.

براءة من “أمن دولة” لانتفاء الركن المادي

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الفعل المنسوب للمتهم ــ والمتمثل في الاستهلاك المرتفع للطاقة بسبب أجهزة التعدين ــ «لا يرتقي إلى مستوى الإضرار بالمصالح القومية للبلاد»، مشيرة إلى أن الأثر الناتج عن نشاط التعدين يظل داخلياً ويخضع للمعالجة التشريعية والتنظيمية وليس للتجريم الأمني.
وأوضحت أن مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» يقتضي عدم تحميل المتهم مسؤولية جنائية عن فعل لم يُدرجه القانون ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة.

بدء القصة: شاحنة “ونش” تكشف غرفة التعدين

وتعود وقائع القضية إلى ضبط شاحنة من نوع «ونش» تنقل غرفة معدنية صغيرة (كيربي) من عقار في منطقة صباح الأحمد إلى مزارع الوفرة. وبالتحقيق، تبين أن الغرفة تحتوي على أجهزة مخصصة لتعدين العملات الرقمية.

واعترف المتهم بأنه بدأ ممارسة هذا النشاط منذ سبتمبر 2024، مستخدماً 23 جهاز تعدين، وأكد أنه أوقفه بعد مشاهدته تحذيراً من وزارة الداخلية. كما أقرّ ببيع 8 أجهزة لشخص مجهول وقدّم إثباتات محادثات عبر “تيليغرام”.

نشاط صناعي في منطقة سكنية

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم حول العقار السكني إلى مقر لتشغيل أجهزة ذات قدرة معالجة عالية تستهلك طاقة تفوق المعدلات المخصصة للسكنى، ما تسبب بارتفاع ملحوظ في استهلاك الكهرباء، وهو ما أثبتته قياسات وزارة الكهرباء والماء.
كما أثبتت الهيئة العامة للصناعة عدم إصدار أي ترخيص صناعي لهذا النشاط داخل العقار.

وأكدت المحكمة أن تعدين العملات الرقمية يعد نشاطاً صناعياً بحتاً، يعتمد على تشغيل معدات إلكترونية متخصصة وبصورة متواصلة لإنتاج قيمة نقدية رقمية، وبالتالي لا يمكن اعتباره ضمن الاستخدامات السكنية المعتادة نهائياً.

تطبيق العقوبة الأشد للجرائم المرتبطة

وبما أن الجريمتين الثانية والثالثة (إقامة مشروع صناعي واستغلال عقار سكني في غير غرضه) مترابطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فقد طبقت المحكمة المادة 84 من قانون الجزاء التي تقضي بالعقوبة الأشد.
وبحسب القانون، تصل عقوبة إقامة مشروع صناعي دون ترخيص إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 3000 دينار أو إحداهما.
إلا أن المحكمة، وبعد تقدير ظروف الدعوى، اكتفت بتغريم المتهم 1000 دينار عن التهمتين مجتمعتين.

حكم المحكمة

أولاً: براءة المتهم من تهمة أمن الدولة.

ثانياً: تغريمه 1000 دينار عن تهمتي إقامة مشروع صناعي دون ترخيص واستغلال عقار سكني في غير الغرض المخصص له.