معيط: مصر قد لا تحتاج تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي

 أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، أن مصر قد لا تكون بحاجة للحصول على تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي. وأوضح معيط خلال ندوة في القاهرة 24 أن مصر ستكون قادرة على إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد بنفسها، مشيرًا إلى أن الصندوق قد يتخذ دور المستشار في حال رغبت الحكومة المصرية في ذلك، في متابعة الأداء الاقتصادي.

مصر صاحبة برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد

أوضح معيط أن مصر أصبحت أكثر قدرة على إدارة شؤونها الاقتصادية بشكل مستقل، بعد أن حققت تقدمًا ملموسًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته في السنوات الماضية. وأضاف أن مصر ستكون المسؤولة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، فيما يمكن صندوق النقد الدولي أن يعمل كمستشار إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك، لمتابعة تقدم الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الفني في حال احتاجت إليه.

وأوضح معيط أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي ستظل قائمة، ولكن بشكل مختلف بعد انتهاء البرنامج الحالي، حيث سيقتصر دور الصندوق على المتابعة و الدعم الفني، بالإضافة إلى مراجعة المادة الرابعة من الاقتصاد المصري بشكل دوري، وهو ما يفعله الصندوق مع الدول الأعضاء.

تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية

واستعرض معيط في حديثه التحسن الملحوظ الذي حققه الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالفترة بين مارس 2022 وفبراير 2024، وهي الفترة التي شهدت تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي والمحلي.

وقال معيط إن التحديات الاقتصادية الكبرى التي مرت بها مصر في الفترة السابقة، مثل جائحة فيروس كورونا، والأزمات الاقتصادية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، قد تركت آثارًا كبيرة على الاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء، لكنه أكد أن مصر أظهرت قدرة على التعامل مع هذه الأزمات بفضل الإصلاحات التي أُجريت في السنوات السابقة.

اللجوء إلى صندوق النقد الدولي: استثنائي ومؤقت

وأضاف معيط أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يجب أن يكون أمرًا استثنائيًا، ولا يتم إلا في حالة حدوث أزمات اقتصادية غير متوقعة، مثلما حدث في عام 2019 عندما كان الاقتصاد المصري في وضع مستقر، وكان من غير الضروري اللجوء إلى تمويلات جديدة من الصندوق. إلا أن تطورات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، والتضخم العالمي، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، قد أدت إلى ضغوط كبيرة على اقتصادات الدول الكبرى والصغرى على حد سواء.

وتابع معيط قائلاً: “في ظل هذه الظروف العالمية المعقدة، كان من الضروري اتخاذ إجراءات غير تقليدية، حيث واجهت مصر تحديات اقتصادية تمثلت في ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية التي أثرت على جميع الاقتصادات، وليس على الاقتصاد المصري فقط.”

دور صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة

أشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولي سيستمر في دعم الاقتصاد المصري من خلال المراجعات الدورية للأداء الاقتصادي المصري، كما أن الجانب الفني سيلعب دورًا في توفير التوصيات والإرشادات بشأن الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. لكنه أكد أن هذه المراجعات ستكون أقل حدة مقارنة بالفترات التي شهدت احتياجًا لتمويلات مباشرة، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي المصري في ظل الأداء الإيجابي الذي تحقق.

التوقعات المستقبلية: اقتصاد أكثر استقرارًا

بناءً على هذا التحليل، يمكن القول إن الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل مقارنة بالفترات السابقة، حيث يتوقع المعنيون بالشأن الاقتصادي أن تستمر التحسينات في المؤشرات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط. ويرجع ذلك إلى الإجراءات الإصلاحية المستمرة التي تتبناها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وكذلك استمرار توجه الدولة نحو تحقيق الاستقرار المالي والحد من العجز في الميزانية العامة.

أكد معيط في ختام حديثه أن مصر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل مستقل، وأن صندوق النقد الدولي، الذي يعد أحد أهم شركاء مصر في الإصلاحات الاقتصادية، يمكن أن يلعب دور المستشار في متابعة الأوضاع الاقتصادية إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك، لكنه أشار إلى أن هذا الدور سيكون أقل تدخلًا مما كان عليه في الماضي.