بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
تقترب بعثة صندوق النقد الدولي من إجراء زيارة إلى مصر حيث من المتوقع أن تتم هذا الخريف- سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل- لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض، وفي حال اعتماد الصندوق المراجعة الخامسة والسادسة سيتيح لمصر تسلم دفعتين جديدتين بإجمالي 2.4 مليار دولار من القرض وفق المتفق عليه في البرنامج.
ومن أهم الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق هي رفع الدعم عن الوقود نهائيا بنهاية العام وسرعة تخارج الدولة من حصصها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص بهدف جذب نقد أجنبي وتقليل عبء المصروفات والدين على الدولة، فهل تستجيب مصر وترفع الأسعار الشهر المقبل؟
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية اجتماعها الشهر المقبل، بحسب ما قالته اللجنة التي تجتمع عادة في كل ربع، -والتي قررت في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي -رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار- أن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في أكتوبر 2025.
في أبريل الماضي قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين خلال 2025 والمرة الرابعة بعد 3 زيادات خلال 2024.
قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا خلال حديثه مع “مصراوي”، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد يدفع اتجاه اللجنة لتطبيق زيادة جديدة في الأسعار، تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا مع نهاية العام.
وأوضح أن الزيادة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز نظرًا لبعد أسعارهما الحالية عن التكلفة الفعلية، بينما البنزين 95 يقترب بالفعل من سعر التكلفة، وهو ما يجعل الزيادة المرتقبة في أسعار بنزين 92 و80 و95 محدودة.
وأضاف أن البوتاجاز سيظل مدعومًا حتى بعد قرارات الصندوق، بينما سيتم رفع سعره نظرًا لابتعاده عن تكلفته الحقيقية.
واتفق وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، مع الرأي السابق حيث أكد أن اتجاه اللجنة سيكون نحو الرفع المباشر للأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى “صفر دعم” مع نهاية ديسمبر 2025، التزامًا باتفاق مصر مع صندوق النقد.
