الصندوق النرويجي يعيد هيكلة استثماراته في مصر: خفض حصصه في 7 شركات كبرى رغم صعود الأسهم
في خطوة لافتة أثارت تساؤلات المراقبين، كشفت البيانات الرسمية عن تراجع قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق استثمار في العالم، بالسوق المصرية بنهاية يونيو الماضي، لتصل إلى 96.7 مليون دولار موزعة على 9 شركات، مقارنة بنحو 100.3 مليون دولار في 10 شركات بنهاية عام 2024.
المفارقة أن هذا التراجع جاء رغم الارتفاع الملحوظ في القيمة السوقية لمعظم الشركات المدرجة في محفظة الصندوق، ما يشير إلى أن القرار لم يكن نتيجة انخفاض أسعار الأسهم، وإنما جزء من استراتيجية أوسع لخفض بعض الحصص وإعادة هيكلة التوزيع الاستثماري.
خفض حصص في شركات قيادية
أظهرت البيانات أن الصندوق أقدم على تخفيض استثماراته في عدد من أكبر الشركات المدرجة بالسوق المصرية، وفي مقدمتها:
البنك التجاري الدولي: تراجعت الحصة من 0.5% إلى 0.37%.
إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية: انخفضت الحصة من 1.14% إلى 0.56%.
تعليم لخدمات الإدارة: تراجعت الحصة من 2.99% إلى 2.88%.
التشخيص المتكاملة القابضة: تراجعت الحصة من 2.92% إلى 2.36%.
تثبيت وزيادة في أسهم مختارة
في المقابل، عزز الصندوق أو حافظ على استثماراته في شركات أخرى، ما يعكس استمرار ثقته في أدائها:
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية: ارتفعت الحصة من 4.11% إلى 4.22%.
مجموعة طلعت مصطفى القابضة: ثبتت الحصة عند 1%.
إي إف جي القابضة: ثبتت الحصة عند 0.3%.
تغييرات استراتيجية في خريطة المحفظة
كما شهدت المحفظة تغيرات هيكلية تمثلت في إضافة شركة جديدة وخروج كامل من أخرى:
إضافة: دخول شركة “يو للتمويل الاستهلاكي” بحصة 0.06%.
تخارج كامل: الخروج من شركتي “الدلتا للسكر” و”مصر للألومنيوم”.
ويرى محللون أن هذه التحركات تأتي في إطار السياسة الاستثمارية المعتادة للصندوق النرويجي، الذي يعتمد على إعادة الموازنة الدورية لمحفظته وفق تطورات الأسواق العالمية وتوجهاته طويلة الأجل، مع تجنب التركز المفرط في أسهم أو قطاعات بعينها.
ومع ذلك، فإن مراقبة التحركات المقبلة للصندوق وبقية المستثمرين المؤسسيين العالميين ستظل مؤشرًا مهمًا على مدى جاذبية السوق المصرية في ظل التحديات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة.
