حقيقة إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج

نفى المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات ما تردد عن صدور قرار رسمي بالتراجع عن قرار جمارك الهواتف المحمولة في مصر.

وأكد رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات أنه لا صحة لإلغاء الرسوم والمنظومة الجديدة تعمل بكفاءة كبيرة.

وبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

القرار يأتي بعد انتهاء المهلة التي منحتها السلطات للمستخدمين لتوفيق أوضاع أجهزتهم التي دخلت البلاد عبر الاستيراد الفردي دون استكمال إجراءات التسجيل وسداد الرسوم عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.

سبب إيقاف الهواتف المستوردة
في يناير 2025، أطلقت الحكومة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، وتحصيل الرسوم الجمركية المفروضة عليها عبر تطبيق رسمي يُدعى «تليفوني».

ومع بداية التطبيق، منحت الحكومة مهلة 90 يومًا للمستخدمين داخل مصر لسداد الرسوم المستحقة، تبدأ من تاريخ تفعيل الهاتف. وبعد انقضاء المهلة، تقرر قطع الخدمة عن أي هاتف لم يتم تسديد رسومه.

ومع تنفيذ القرارتم تعطيل الشبكة نهائيًا عن هذه الهواتف، ما يعني أنها لن تستطيع إجراء أو استقبال مكالمات أو رسائل نصية، ولن تتمكن من الاتصال بالإنترنت عبر شريحة المحمول. ومع ذلك، تبقى بعض الخصائص مثل الاتصال بشبكة Wi-Fi أو استخدام الكاميرا فعالة.

أما إذا كان المستخدم زائرًا من الخارج، فيحق له استخدام هاتف واحد فقط لمدة 90 يومًا قبل أن يتم وقفه إن لم يُغادر البلاد أو يسدد الرسوم.

كم تبلغ الرسوم؟
تُفرض رسوم جمركية بقيمة 38% من سعر الهاتف (أو 37.5% في بعض التقديرات الرسمية)، وتُطبق على الهاتف الثاني وما بعده، بينما يُعفى الهاتف الأول بشرط تسجيله عند الوصول إلى منفذ الجمارك أو عبر التطبيق.