الخدمة المدنية يجدد مطالبته للجهات الحكومية بتزويده ببيانات مؤهلات الموظفين

في خطوة تؤكد إصرار الدولة على ضبط جودة المؤهلات العلمية والتحقق من صحتها، جدد ديوان الخدمة المدنية مخاطبته لعدد من الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات، بما في ذلك الشركات النفطية والحكومية، مطالباً بسرعة تزويده ببيانات المؤهلات الدراسية لجميع العاملين الحاصلين على شهادات أعلى من الثانوية العامة، وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الطلب الأول بهذا الشأن.

وفي كتاب رسمي وجهته إلى الجهات المعنية، أوضحت رئيسة لجنة فحص الشهادات الدراسية ووكيلة إدارة الفتوى والتشريع، الدكتورة فاتن الطخيم، أنه يتوجب على تلك الجهات موافاة اللجنة ببيانات المؤهلات الدراسية للموظفين الحاصلين على شهادات ما فوق الثانوية العامة، اعتباراً من 1 يناير 2000 وحتى تاريخه.

وأكدت الطخيم أن هذا الطلب يأتي استناداً إلى القرار رقم 7 لسنة 2025، المتعلق بتشكيل لجنة لفحص المؤهلات الدراسية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حسن سير العمل الوظيفي وسرعة إنجاز مهام اللجنة المعنية.

وأشارت إلى أن هذا التحرك يستند أيضاً إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2023، بشأن حصر أسماء وبيانات الموظفين الخاضعين للجهات المختلفة، ممن يحملون مؤهلات تعليمية تفوق الشهادة الثانوية، إلى جانب قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه بتاريخ 25 يونيو 2024.

وشددت الطخيم على ضرورة تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين، حرصاً على استمرارية أعمال اللجنة وتفادي أي تأخير في فحص الشهادات.

وفي السياق ذاته، أكدت أمينة سر لجنة فحص الشهادات، الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات نرجس يحيى، في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية خلال أبريل الماضي، على أهمية استيفاء البيانات المطلوبة بشكل دقيق، والتي يجب أن تشمل اسم الموظف، رقمه المدني، جهة عمله، نسخة من الشهادة الدراسية، التخصص، الجامعة، والدولة المانحة للمؤهل.

كما شددت يحيى على ضرورة إرسال البيانات داخل مغلف سري إلى مقر ديوان الخدمة المدنية، مرفقة بنسخة إلكترونية على «فلاش ميموري»، مع تعيين ضابط اتصال للتنسيق المباشر مع لجنة فحص الشهادات.