الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تكشف الحقيقة الكاملة عن اتفاقية «كيزاد»
في رد حاسم وواضح، أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا رسميًا، لتوضيح الحقائق بشأن ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة تتعلق بالاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي حول تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد” الصناعية اللوجستية الخدمية، الواقعة ضمن نطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن الاتفاقية تأتي في إطار اختصاصات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولا تمت بأي صلة بالممر الملاحي لقناة السويس، الذي يندرج تحت إدارة الهيئة العامة لقناة السويس، مشددة على أن الهيئتين كيانان منفصلان تمامًا من حيث التبعية والاختصاص.
وأوضحت الهيئة أن مشروع “كيزاد” يقع داخل النطاق الصناعي لمنطقة شرق بورسعيد، على مساحة تبلغ 20 مليون متر مربع، من إجمالي 64 مليون متر مربع هي إجمالي مساحة المنطقة الصناعية، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن ارتباط المشروع بميناء شرق بورسعيد، ومؤكدة أن ما أثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة.
وبيّنت الهيئة أن الاتفاق الموقع مع مجموعة موانئ أبوظبي هو عقد “حق انتفاع”، ويعد هذا الشكل من التعاقد هو الإطار القانوني المعتمد طبقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وهو ذات الإطار الذي يتم اتباعه في التعاقدات مع جميع المستثمرين والمطورين الصناعيين داخل نطاق المنطقة الاقتصادية.
ويستهدف التعاقد تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية وخدمية متكاملة، وذلك وفقًا لنظام المطور الصناعي، حيث ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ البنية التحتية الداخلية وتشغيل مرافق خدمية متعددة تشمل الكهرباء، الصرف الصحي، الإسكان، التدريب، إلى جانب إنشاء مراكز صحية وتعليمية، بهدف إقامة مجتمع صناعي متكامل يدعم خطط تنمية سيناء.
وأشارت الهيئة إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع سيبدأ بنهاية عام 2025، على مساحة تبلغ 2.8 كيلومتر مربع، ويستهدف المشروع جذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، منها توطين الصناعات، نقل وتبادل التكنولوجيا، توفير فرص عمل جديدة، زيادة الموارد الضريبية والجمركية، فضلاً عن دعم صادرات الدولة وتوسيع نطاق تجارة الترانزيت.
وفي ختام بيانها، شددت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تتعلق بمشروعاتها أو الاتفاقيات التابعة لها، مؤكدة أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار التصريحات الرسمية، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الصفحات الرسمية التابعة لها.
