الخبير المصرفي خالد عمران يكتب.. “العقود الآجلة للجنية”

في ضوء تذبذب قيمة الجنية امام الدولار الأمريكي ، يحاول البعض التوقع بالقيمة المستقبلية للدولار علي سبيل التحوط او إدارة المخاطر المرتبطة بسعر الصرف او التخطيط المالي او حتي المضاربة ، ومن أهم الوسائل التي يتم التحدث فيها مؤخرا هي العقود الآجلة للجنية ، وهذا المصطلح معروف للمصرفيين ولكن في هذه المقالة سأحاول تبسيط هذا المصطلح لغير الخبراء.
العقود الآجلة للعملات “ Forward Contracts” بشكل عام هي إحدى أدوات التحوط وإدارة المخاطر المالية الأكثر شيوعًا في الأسواق المالية. تُستخدم هذه العقود لحماية الأطراف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، هذه العقود تتيح للمشاركين في السوق الاتفاق على شراء أو بيع كمية من عملة محددة بسعر محدد مسبقا في تاريخ مستقبلي معين.

وبدلا من الاسهاب في مصطلحات اقتصادية ومصرفية لشرح آليات عمل العقود الآجلة وفوائدها ومخاطرها ، سأعطي مثال يوضح كل هذه النقاط :
لنفترض أن شركة صناعية مصرية تنوي استيراد مواد خام من الخارج بقيمة 1 مليون دولار، وستقوم بالدفع للمورد بعد 12 شهر. وسعر الصرف الحالي يعادل 50 جنيه لكل دولار ، والشركة لا تستطيع ان تتوقع ما هو سعر الصرف بعد عام من الان وبالتالي لا تستطيع ان تحدد التكلفة الفعلية او سعر بيع المنتج الي عملائها او ان تخطط لتحقيق هامش ربح معين ، ولذلك يمكن للشركة إبرام عقد آجل مع أحد البنوك لتثبيت سعر الصرف وقت السداد الفعلي للمورد ، ولنفترض ان سعر الاجل المتفق عليه مع البنك هو 60 جنيه لكل دولار ( وهنا سنأتي في الفقرة التالية لكيفية تحديد هذا السعر) ، وبناء علي ذلك ستقوم الشركة بتحديد التكلفة الفعلية لعملية الشراء وهي 60 مليون جنيه بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف بعد سنه ، وفي حال ارتفع الدولار الي 65 جنيه مثلا ستكون الشركة قد وفرت 5 جنيه لكل دولار أي ما يعادل 5 مليون جنيه لو كانت انتظرت لشراء الدولار وقت التوريد ، اما في حال ثبات سعر الدولار علي 50 حنيه فبغض النظر عن قول البعض ان الشركة قد خسرت 10 مليون جنيه ، الا ان الشركة بالفعل حسبت تكاليفها علي سعر 60 جنيه للدولار وأضافت هامش الربح المعتاد ، وبالتالي فهي لم تخسر من هذه الصفقة وانما كان من الممكن ان تكسب اكثر لو لم تبرمها ، ولكنها كانت ستكون طول الوقت في حالة قلق من تذبذب سعر الصرف مما يودي الي تخبط في قرارتها وقد يؤدي الي خسائر اكبر نتيجة هذا التخبط.
اما بالنسبة للسعر المحدد من قبل البنك والبالغ 60 جنيه للدولار ، فأنها ليست مقامرة وانما يقوم البنك بتحديد سعر الدولار وفقا لأليات معينه لعدم تعرضه الي مخاطر أيضا , , وهي ببساطة احتساب فرق سعر الفائدة بين العملتين ، فسيقوم البنك بشراء المليون دولار حاليا بمبلغ 50 جنيه للدولار ويحتسب الفوائد المطلوبة علي هذا المبلغ خلال السنه ولتكن علي سعر فائدة 25% لتبلغ الفوائد حوالي 12.5 مليون جنيه ، وتكون اجمالي تكلفة الصفقة حوالي 62.5 مليون جنيه ، وبعدها سيقوم البنك بأبداع مبلغ المليون دولار لمدة سنه بفائدة 5% ليصبح المبلغ في نهاية السنه مليون وخمسون الف دولار ، وبقسمة مبلغ 62.5 مليون جنيه علي المليون وخمسون الف دولار ستكون تكلفة الحصول علي الدولار بعد 12 شهر هي 59.5 جنيه لكل دولار.
وبخلاف هذه الاليه يوجد ما يسمي “العقود الآجلة غير القابلة للتسليم Non -Deliverable Forward (NDF)” حيث يتم تسويه فرق الأسعار نقدا ، مما يعني أنه لا يتم تبادل مبلغ الصفقة فعليا وانما سيتم سداد الفرق بين سعر الدولار في الوقت المحدد وبين السعر المتفق عليه في عقد NDF المتعاقد عليه.
ولذلك تعتبر العقود الآجلة للجنيه المصري أداة فعالة للتعامل مع تقلبات السوق ، مما يوفر للمستثمرين والشركات وسيلة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف. وبالرغم من فوائدها الكبيرة في إدارة المخاطر وتثبيت التكاليف ، الا انها تحمل مخاطر تتطلب خبرة ووعيًا من المتداولين لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه العقود.
امل في نهاية هذه المقالة ان أكون قد أوضحت شكل مبسط آليات تحديد سعر العملة مستقبلا بطريقة ماليه وحسابيه بسيطة وليس بناء علي تكهنات او تخمينات.
الخبير المصرفي : خالد عمران
#مان_سيتي_ضد_مان_يونايتد
#برشلونة_ضد_ليغانيز
#حمدي_فتحي
#جروس
#روبي
#الجزيرة_ضد_العين
#تعطيل_الدراسة
#نبيل_الحلفاوى
#سمية_الخشاب
#فهد_اليوسف
#كهربا
#الشناوي