تواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للصناعة (2024-2030) الهادفة إلى تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها صناعة السيارات، لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ومعايير الاستدامة.
وأعلنت وزارة الصناعة عن خطط لتعميق التصنيع المحلي، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، بجانب تطوير سياسات مالية ونقدية جديدة وتحفيز الاستثمارات في الصناعات الخضراء، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
في السياق نفسه، عقدت الحكومة اجتماعات مع مسؤولي شركة نيسان مصر لمناقشة زيادة الإنتاج المحلي للسيارات. وأوضح المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة تسعى لرفع نسبة المكونات المحلية في التصنيع لتقليل الاعتماد على الواردات وخفض تكاليف الإنتاج، مما يسهم في تحسين أسعار السيارات محليًا وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.
كما أعلن الحمصاني عن استعداد الحكومة لطرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال الأسبوع المقبل، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الإنتاج الوطني في قطاعات متعددة، من بينها قطاع السيارات.
