قرار من القضاء بشأن دعوى تطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أمام خبراء وزارة العدل إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.

وتحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، التي أقامها عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.