وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيساً للحرس الوطني.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب .
وعقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 12 /11 /2024 في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
زيارة الرئيس الإماراتي
ورحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بشأن زيارة دولة التي قام بها يوم الأحد الماضي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، حيث استعرض مجلس الوزراء نتائج هذه الزيارة والتي تم من خلالها إجراء مباحثات رسمية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترأس فيها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الجانب الكويتي، فيما ترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الجانب الإماراتي وبحضور عدد من كبار المسئولين في البلدين ، وتأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيزاًَ للعمل الخليجي المشترك.
ممثل سمو الأمير
من جانب آخر أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أمس، والذي دعا فيها إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، والمتمثل بالاستهداف الممنهج لمظاهر الحياة من خلال التعرض للأعيان المدنية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وفرض سياسة التهجير القسري.
كما دعا ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في كلمته المجتمع الدولي إلى التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتمكينها من استعادة السيطرة على مؤسساتها وحماية مواطنيها وأراضيها وتطبيق قرار مجلس الأمن (1701) ، مستنكراً تغول العدوان وتمدده ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية مستهدفاً شعبه وكل من يتواجد على أرضها بما في ذلك قوات اليونيفيل وذلك في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية .
وطالب سموه المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص للاضطلاع بمسئولياتهم وإعادة الثقة لدور وفعالية مؤسسات المجتمع الدولي التي أصبحت اليوم على المحك واتخاذ موقف حازم يفضي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة وعدم التعامل مع الاحتلال باعتباره كياناً فوق القانون، مجدداً دعوة دولة الكويت إلى ضرورة تحقيق مبادئ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب والامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوى الاحتلال في أرض فلسطين المحتلة.
وزير العدل
من جهة أخرى رحب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بوزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط بمناسبة صدور المرسوم الأميري رقم 186 لسنة 2024 بتعيينه في منصبه الجديد ، شاكراً له مشاركته بتحمل مسئولية العمل الوزاري في هذه المرحلة الهامة منوهاً بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بعد أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه.
قانون إقامة الأجانب
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب بهدف حظر الإتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب .
ويتكون مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب ، وإخطار الجهات المختصة ، وإقامة الأجانب ، والإتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها ، وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب ، والعقوبات ، وأحكام عامة ، كما يحتوي مشروع مرسوم بقانون على 36 مادة ، مــن أبرزهــا أنه (( يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة ، في حين نصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه (( يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته ، يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة ، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية ، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد)) .
ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه (( يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت)) .
المخزون الاستراتيجي للتعاونيات
ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة بشأن البرنامج الإلكتروني للمخزون الاستراتيجي للجمعيات التعاونية ويهدف البرنامج الحصول على أنظمة متكاملة للربط بين الجمعيات التعاونية للوقوف على المخزون الاستراتيجي ، وبناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تتوافق مع طبيعة عمل الجمعيات التعاونية والقوانين والقرارات الخاصة بها ، إضافة إلى الربط الآلي بين الاتحاد والجمعيات التعاونية بما يخص أرصدة المخزون المتوفرة لدى الجمعيات.
تطوير التعليم
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي حول رؤية وزارة التربية لتطوير التعليم في دولة الكويت والحرص على ضبط جودة التعليم من خلال عمليات التقييم للوصول إلى مراكز متقدمة في تصنيف دولة الكويت لدى المنظمات العربية والعالمية المعنية بالتعليم ، كاشفاً أنه قد تم تشكيل لجنة من المتخصصين لتنفيذ خطة تطوير التعليم في دولة الكويت .
من جهته أكد مجلس الوزراء حرصه على دعم جهود وزير التربية سيد جلال الطبطبائي في تطوير المنظمة التعليمية في دولة الكويت ، مؤكداً أن الحكومة تولي التعليم اهتماماً بهدف تعزيز القيم التربوية وتنمية المعارف وصقل المهارات العلمية والتكنولوجية الحديثة ، بالإضافة إلى تطوير المناهج من خلال التعاون مع الجهات المعنية العالمية.
سحب الجنسية
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
